يستلزم معنى زائداً على الذات أو لا يستلزم ؟ وكيف يصح هذا الحمل مع نفى المعنى الذي يستلزمه ؟ ) .
سنرى الإجابة على هذا عند الطبقة الثانية من المعتزلة - إن شاء الله التي قرأت كتب الفلسفة وتأثرت بها ، واستخدمتها في سبيل الدفاع عن العقيدة بحسب الوسائل التي اقتضتها العصور التى ضعف فيها نور النبوة . وقد ذكرت طرفاً من هذه الإجابات عند الكلام على آراء المعتزلة المجمع عليها عندهم في هذا الكتاب (۳)
رأى واصل في أفعال الإنسان :
-
لقد بدأت بذور هذه المسألة - هل الإنسان مختار في أفعاله تجرى أعماله على حسب رغباته ، أو أنه خاضع لسلطان القدر مسلوب الاختيار ؟ – في عهد الرسول عليه السلام ، ولكن الرسول غضب على من رآهم يتجادلون فيها ، ونهاهم عن الكلام فيها ، وحذرهم أن يقعوا فى مثل ما وقع فيه الأمم التى كانت قبلهم (۳) ثم ظهرت آثارها في عهد عمر بن الخطاب الذى اشتد على الرجل الذي تعلق
بقضاء الله عليه حتى ضربه أسواطاً على هذا كي لا يتعلل مرة ثانية بالقدر (٤)
(۱) قال الشهر ستانى : وإنما شرعت أصحابه - أى أصحاب واصل - فيها بعد مطالعة كتب الفلسفة ، وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالما ، قادرا ، ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القديمة كما قال الجبائى ، أو حالتان كما قاله أبوهاشم وميل أبي الحسين البصرى إلى ردهما إلى صفة واحدة وهى العالمية . وذلك عين مذهب الفلاسفة ... وكانت السلف تخالفهم، في ذلك إذ وجدوا الصفات مذكورة في الكتاب
والسنة ( الملل والنحل ص ۳۱ – ۳۲) طبعة أوروبا
(۲) راجع هذا الكتاب ( من ص ٤٩ - ٥١ ) (۳) ارجع إلى صفحتي ٦ ، ٧ من هذا الكتاب (٤) أنظر من هذا الكتاب ص ٨
- الفرق الإسلامية
ص ٩٧