تاريخ الفرق الإسلامية ونشاة علم الكلام عند المسلمين - الغرابي — الصفحة ٢٥٨

- ٢٥٨- فالوجه الأول من أصحاب الأحوال مبنى على إبطال وصف الوجود بأنه موجود معدوم لما يلزم عن الأول من التسلسل ، وما يلزم عن الثاني من اتصاف الشيء بنقيضه ، وصاحب المواقف صحح الوصفين فصحح وصف الوجود بأنه موجود ولا تسلسل لأن وجوده نفسه ، ثم صحيح وصفه بأنه معدوم ولا تناقض في هذا . وأما الوجه الثاني عندهم فإنه مبنى على أن كل وصف من الأوصاف ، أو معنى من المعانى مركب من جنس وفصل فإن كانا موجودين لزم قيام المعنى بالمعنى وهو باطل ، وإن كانا معدومين، أو أحدهما موجوداً والآخر معدوماً لزم قيام المعنى المعدوم بالمعدوم، أوقيام المعدوم بالموجود ، وكلاهما باطل ، فرد صاحب المواقف هذا الوجه بأنهما موجودان ولا يلزم قيام المعنى بالمعنى لأنه ليس في الخارج أمران ؛ بل في الخارج أمر واحد ، وإن كان بينهما تمييز فهو في الذهن إلا في الخارج، وعلى هذا يكون صاحب المواقف قدر د كلا الاستدلالين : استدلال المثبتين للأحوال واستدلال النافين له . ولم تعرف إلى أي الرأيين يميل كما قلت بعد هذا نقول : إنه يلاحظ على صاحب المواقف ذكر القاضي مع من أثبتوا الأحوال، والقاضي هو الامام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى عام ٤٠٣ ه ، أن القاضي عقد باباً للرد على أبي هاشم فيما ذهب اليه من قوله « بالأحوال ، سماه D باب و الكلام في الأحوال على أبي هاشم (۱) وهذا يدل على أن القاضى لم يكن ممن يقولون بالأحوال ، مع أبي هاشم . واستدلال أبي هاشم مردد بين كون الحال إما معلومة وإما غير معلومة وكلاهما باطل عند القاضي ، ثم إن له استدلالا آخر مبنياً على تردد العلم المتعلق بالحال بين أن يكون بالنفس والحال معاً ، أو بالنفس فقط دون الحال ، أو بالحال فقط دون النفس ، (۱) راجع كتاب « التمهيد ، الامام أبي بكر الباقلاني الذي نشره الاستاذان : محمد محمود الخضيري، ومحمد عبد الهادي أبو زيده : من ص ١٥٣ ---
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.