المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها - المعتق - ط الرشد — الصفحة ٢٠١

أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من التخليد في النار وأصلح لي ، فلم أحييتني ؟ ... ثم قال ومعلوم أن هذه الأقسام موجودة وبها يظهر على القطع أن الأصلح ليس بواجب (۱). كذلك رد عليهم الأسفراييني (۲) فقال - في جملة رده ـ : « . . وكل عاقل يعلم أن الكافر لا صلاح له في كفره ولا ما يحل به من تبعات فعله، فعلى هذا يجب أن تكون حجة الله منقطعة حتى لا يكون له على عبيده حجة، ويصور ذلك في ثلاثة ولدوا دفعة واحدة أمات الله أحدهم في حال الطفولة وبلغ الإثنان أسلم أحدهما، وبقي الآخر كافراً . . . » (٣) . ثم أتى برد الغزالي. وبما ذكرت يتضح بطلان قول المعتزلة يجب الله أن يفعل بالعباد ما فيه صلاحهم. والله أعلم. الفرع الثالث: رأي أهل السنة في مسألة الصلاح والأصلح: جمهور على يروي ابن تيمية - رحمه الله - رأي أهل السنة في هذه المسألة، فيقول: «وذهب العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته ؛ فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي» (٤)، فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك؛ وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شراً لبعضهم، وهكذا سائر ما يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس، فلله في ذلك حكمة أخرى، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث : والتصوف . . . » (٥) . ويقول في موضع آخر : .... وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه وتعالى خالق ص . ١٨٤، ١٨٥ (1) الاقتصاد في الاعتقاد (۲) هو شاهفور بن طاهر بن محمد الأسفراييني الشافعي (أبو المظفر المفسر بارع صنف في التفسير والأصول، وسافر في طلب العلم، وحصل الكثير له مؤلفات منها : تفسير القرآن الكريم باللغة الفارسية، وكتاب الأوسط بالملل والنحل، وكتاب التبصير توفي بطوس سنة ٤٧١ هـ . انظر طبقات المفسرين جـ ١ ص ۲۱۲ ، ۲۱۳. (۳) التبصير في الدين ص ٦٨ . (٤) أخرجاه في الصحيحين عن النبي . انظر صحيح البخاري جـ ٩ ص ١٦٥ ، وصحيح مسلم جـ ٤ ص ٢١٠٨ . (٥)) منهاج السنة جـ ١ ص ٣٢٥ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.