العقود الأخيرة ، كثر لجوء النخب العربية الحاكمة إلى القوة لدعم أنفسهم ، عن
طريق الانتقال إلى مستويات متزايدة من قهر خصوصهم الذين حرموا القنوات الدستورية لحرية التعبير . فى نفس الوقت ، كان تزايد إمكانيات القهر عند هذه النخب إنما يأتى أساسا عن طريق استيعاب خبرات إدارية وتقدم تكنولوجى (*) . . هذه الزيادات الكمية لإمكانيات القهر والتسلط قد ساهمت أكثر في أزمة البيئة
العربية .
صراع الطبقات
•
كانت أول نتائج نقص كفاءة النخبة وفساد حكمها هو تزايد سوء توزيع الثروة فى كل قطر عربي تقريبا . كما أن وجود ثروات البترول وتأثير قوى السوق العالمية قد وسع كثيرا من الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية في جو من الفساد والمظهرية المسرفة فى الاستهلاك بين الحكام وعملائهم . وقد نتج عن هذه العوامل ظهور أقطاب جذب طبقي وصراع بين أصحاب الدخول المتنامية من السكان . وعلى الرغم من الوعود التي بذلت على امتداد عشرات السنوات ، فإن عددا كبيرا من الحكومات العربية قد فشل في إقامة عدالة اجتماعية .
في منتصف السبعينات كان أغنى ٥% من الملاك في مصر والمغرب والسودان يحصلون على %۲۰% من الدخل، بينما كان أفقر ٢٠٪ من الملاك يحصلون على حوالى ٥% من الدخل ( انظر : جدول - ١ ) . في نفس الفترة ، كان من يعيشون فى فقر مدقع يمثلون %٩% فى مصر ، و ۲۸٪ في المغرب ، و ٤٠% فى السودان . وفى أقل من عشر سنوات ارتفع عدد المعدمين من الفقراء في المغرب من ٢٨ إلى ٤٥% (٤) وتشكل الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء واحداً
أظهر جوانب أزمة الوضع العربى .
(*) في مجال القهر والتسلط فقط !!
(٤) بالنسبة للشخصيات المغربية ، انظر : جريدة ( اللاموند الدبلوماسية ) ( ف . ) ( يناير
١٩٨٤ ) ص
*
ص ٥٥