الفصل الأول: تحريف النصوص
- التحريف الثالث عشر: بتره كلاماً للقاضي عياض عن ظواهر
نصوص العلو .
ففي (ص ۲۸ وص(٥٢) من كتابه تنقيح الفهوم «العالية نقل للقاضي عياض من شرح مسلم للنووي (٢٤/٥) :
كلاماً
لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أَمِنْتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ [الملك: ١٦] ونحوه
ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم».
انتهى ما نقله السقاف - هداه الله - من كلام القاضي، وأراد به إيهام القراء أن المسلمين أجمعوا على تأويل قول الله تعالى ﴿أَمِنْتُم مَّن السَّمَاءِ فهم يقولون بنفي علو الله كمتأخري الأشاعرة !(۱) في
6-
أقول : لم يرد القاضي عياض المعنى الذي ذكره السقاف هداه الله وإنما أراد أن الأمة أجمعت على أن ما قد يفهمه بعض أن السماء تكون ظرفاً لله وتحويه – تعالى الله هذه النصوص الناس من عن ذلك علواً كبيراً - مؤوّل، ثم هم بعد هذا الاتفاق مختلفون : فمنهم من قال بإثبات جهة فوق ومنهم من نفى ذلك، وإليك - أخي القارئ - بقية كلام القاضي، قال :
فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، تأول فِي السَّمَاءِ أي : على السماء. قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي ومن الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب
(1) أما متقدمو الأشاعرة فإنهم يثبتون علو الله تعالى فوق سماواته كأبي الحسن الأشعري وأبي الحسن الطبري وأبي بكر الباقلاني، وأسلافهم الكلابية: عبدالله بن سعيد بن
كلاب وأبو عبدالله المحاسبي وأبو العباس القلانسي وأبو بكر الصبغي وغيرهم.
ص ٥٦