۲۳۲
الفصل الرابع: الضعف العلمي
ولا يمكن أن ينفي التباين أو التغاير الذي وقع في عبارات المتقدمين ؛ لأنها أقوال قيلت وسجلت وحفظت ونقلت كما هي، وغدت من التاريخ الذي يحفظ وينقل دون تصرف فيه.
6-
ن أجل ذلك كانت معرفة ألفاظ الجرح والتعديل) ومن ومصطلحاتهم فيها أيضاً – ومعرفة قائليها أمراً مهماً جداً، فإنها عماد الجرح والتعديل، ومعيار الحكم على الرواة، ومدار تصحيح الأحاديث أو تضعيفها بالجملة، ومن هذا المقام يتوجه لزوم الاهتمام بها، لما لها من عظيم الأهمية وكبير الأثر»(1).
هي
عن
أقول : فمن الخطأ أن تفسر أقوال الأئمة الأوائل بما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ومن فعل ذلك فقد أبان لنا خطأ جهله، وسيقع في فاحش ؛ يظهر في تخطئة الأئمة والاستدراك عليهم تارة، وفي تقويلهم ما لا يريدون تارة وهذا ما وقع للسقاف - هداه الله - فقد فسر قول النسائي (ت سنة ٣٠٣هـ) : «ليس به بأس» بما استقر عليه الاصطلاح عند السخاوي (ت) سنة ٩٠٢هـ) من أنها تدل على «أدنى مراتب التوثيق والتعديل وهذا تقويل للنسائي ما لا يريد، فإن المتتبع لإطلاقات النسائي هذه الجملة يتبين له أنها مرادفة لقولهم «ثقة» والحقيقة أن هذا استعمال سائد في كلام الأئمة المتقدمين. قال الشيخ أبو غدة - تعليقاً على كلام اللكنوي حول استعمال ابن معين هذه الجملة بمعنى ثقة - : ثم إنه لا خصوصية لابن معين بهذا الاستعمال كما يفيده صنيع المؤلف، بل هو تعبير شائع في كلام المتقدمين أمثال ابن معين من أهل المائة الثالثة : كابن المديني، أحمد ودحيم، وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي
والإمام
،
(۱) هامش الرفع والتكميل)
ص
.۱۲۹
ص ٢٣٢