عبث أهل الأهواء بتراث الأمة ووقيعتهم في علمائها - الكثيري — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني: الكذب ١٤٣ رابعاً : ابن عبد البر) أقول : هذه النسبة أشد شنعة مما سبق ؛ لأن ابن عبد البر صرح في الموضع المحال عليه بإجماع المختلفين في إفادة خبر الواحد على وجوب الأخذ به في الاعتقادات قال : وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا» (١). وقال - أيضاً - : ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه» (۲). وفي هذه النماذج كفاية للبيب، فمن رأى ما ذكر عرف حقيقة ما لم يذكر ! ولنختم هذا الموضع بقول شيخ السقاف : عبدالله الغماري ليشهد عليه بما أثبتناه بالبراهين، فقد قال : «فجملة الأقوال في خبر الواحد أربعة وعلى القول الثاني المختار فالخبر المحتف بالقرائن أنواع : حديث الشيخين والحديث المستفيض ويسمى المشهور، والحديث المسلسل بالحفاظ الأئمة كمالك وأضرابه فكل واحد من هذه الأحاديث يفيد العلم كما يعلم من محله. إذا تقرر هذا فاعلم أن الذين يرون خبر الواحد مفيداً للعلم يقولون إنه يفيد العقيدة (۳) كما هو واضح ، ولذا كان الإمام أحمد يستند (۱) التمهيد (۸/۱). (۲) جامع بيان العلم وفضله (٩٦/٢). (۳) هذا قول بعض الأصوليين دخل عليهم من جهة المعتزلة، وقد تقدم أنه باطل انظر : ( ص ١٢٥ ) . من هذا الكتاب.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.