الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية - عمارة — الصفحة ٩١

امامة على أوضح وأوسع وأعمق وأشهر من الخلاف على أمامة أبي بكر بما لا يقبل المقارنة والقياس ! ويعبر الجاحظ عن هذا الاتجاه فيقول : ان « اجماع الناس كلهم على الصواب أمر لاينال ، ولكن اذا كانت الامة قد أطبقت على طاعة رجل .. على غير الرغبة والرهبة ، ثم لم يكن اغترارا ولا اغفالا ، فليس في شذوذ رجل ولا رجلين دلالة على انتقاص أمره وفساد شأنه . وليس يحتج بهذا وشبهه الا رجل جاهل بطبائع الناس وعللهم . ولو كان هذا وشبهه ناقضا لامامة أبي بكر كانت امامة على أنقض وأفسد ! ...» (٤٣) 1 و ابن أبى الحديد يفصل الرأى عند هذا الفريق فيقول : انه « اذا احتج أصحابنا على امامة أبي بكر بالاجماع ، فاعتراض حجتهم بخلاف سعد - ( بن عبادة ) - وولده وأهله اعتراض جيد . وليس يقول أصحابنا ، في جوابه : هؤلاء شذاذ ، فلا نحفل بخلافهم ، وانما المعتبر بالكثرة التى بازائهم . وكيف يقولون هذا ، وحجتهم الاجماع ، ولا اجماع ؟؟ ولكنهم يجيبون عن ذلك : بأن سعدا مات في خلافة عمر ، فلم يبق من يخالف في خلافة عمر فانعقد الاجماع عليها ، وبايع ولد سعد وأهله ومحال أن يصح الفرع ويكون الاصل فاسدا مفهكذا يجيب أصحابنا عن الاعتراض بخلاف سعد ، اذا احتجوا بالاجماع . أما اذا احتجوا بالاختيار فلا يتوجه نحوهم الاعتراض بخلاف سعد وأهله وولده ، لانه ليس من شرط ثبوت الامامة بالاختيار اجماع الامة على الاختيار ... وبهذا الطريق يثبت عندهم امامة على ، ولم يحفل بخلاف معاوية وأهل الشام فيها .. » (٤٤) «•• ثبوت امامة أبي بكر وصحتها بالاختيار – دون اشتراط ومع الاجماع الذى لم يتوافر لها - يقف امام الحرمين الجويني ، فيقول اعلموا أنه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع ، بل تنعقد الامامة وان لم الامة على عقدها . والدليل عليه أن الامامة لما عقدت لابي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الاخبار الى من نأى من تجمع
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.