انفراد ، أما مذهبه هو فغير هذين المذهبين ، يقوم على الجمع بينهما والاستفادة من محاسنهما ، حسب طبيعة القضية المطروحة للاستشارة ، ولاهمية هذا التصور ، الذى لا نلتقى بمثله كثيرا في تراثنا نقدم عبارة الماوردي ، اذ يقول :
ان الحاكم « لا ينبغي أن يتصور في نفسه أنه ان شاور في أمره ظهر للناس ضعف رأيه وفساد رويته ، حتى افتقر الى رأى غيره ، فان هذه معاذير النوكى (۲۸) ، وليس يراد الرأى للمباهاة به ، وانما يراد ـاع بنتيجته ، والتحرر من الخطأ عند زلله ، وكيف يكون عارا ما أدى
للانتفا.
الى صواب ، وصد من خطأ ؟!
فاذا استشار الجماعة ، فقد اختلف أهل الرأى في اجتماعهم عليه
و انفراد كل واحد منهم به .
فمذهب الفرس : أن الاولى اجتماعهم على الارتياء واجالة الفكر ، ليذكر كل واحد منهم ما قدحه خاطره ، و انتجه فكره ، حتى اذا كان فيه قدح عورض ، أو توجه عليه رد نوقض ، كالجدل الذي تكون فيه المناظرة وتقع فيه المنازعة والمشاجرة ، فانه لا يبقى فيه ، مع اجتماع القرائح عليه ، خلل الا ظهر ، ولازال الا بان .
وذهب غيرهم ، من أصناف الامم : الى أن الاولى استمرار كل واحد بالمشورة ، ليجيل كل واحد منهم فكره فى الرأى ، طمعا في الحظوة بالصواب ، فان القرائح اذا انفردت استكدها الفكر ، واســـــــتفرغها الاجتهاد ، واذا اجتمعت فوضت ، وكان الأول من بدائهها متبوعا .
ولكل واحد من المذهبين وجه ، ووجه الثاني أظهر .
والذي أراه في الاولى غير هذين المذهبين على الاطلاق ، ولكن ينظر في الشورى ، فان كانت في حال واحدة : هل هي صواب أم خطأ ، كان اجتماعهم عليها أولى ، لان ما تردد بين أمرين ، فالمراد منه الاعتراض على فساده ، أو ظهور الحجة في صلاحه ، وهذا مع الاجتماع أبلغ ، وعند المناظرة أوضح ... وان كانت الشورى فى خطب قد استبهم صوابه ،
ص ٦٥