!
ابطان ضدها - جاز الخضوع للاكراه .. أما اذا أجبر على فعل منكر يتعدى ضرره الى الغير ، كالقتل والقذف ، مما لا يمكن تدارك آثاره .. فلا يجوز له الخضوع للاكراه ، أما اذا أكره على اغتصاب مال الغير ، وهو
أمر يمكن فيه الضمان والتعويض بعد زوال الاكراه ، فيجوز له الخضوع للاكراه ، الضمان للمال المغصوب .. ، مع
·(1)
وهناك اختلاف بين الامر بالمعروف وبين النهي عن المنكر في حالة أخرى .. ذلك أن المطلوب فى الامر بالمعروف هو الامر به فقط ، وليس مطلوبا حمل الغير على الامتثال لهذا الامر ، فالواجب هو الامر باقامة الصلاة ، لا حمل تاركها على القيام بها .. أما المنكر فان الواجب هو النهى عنه ، وحمل فاعله على الانتهاء عنه ، باللسان ، ثم اليد ، ثم ا حسب مقتضيات الاحوال . (١٤)
السبــ
ولقد عرض المعتزلة لرأى الذين قالوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من سلطات الامام ، لا الافراد ، وأن ذلك موقوف عليــــــــه متوقف على وجوده ، فأنكروا هذا الرأى لان الدلالة التي دلت على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من الكتاب والسنة والاجماع، لم تفصل بين أن يكون هناك امام وبين أن لا يكون » .. ثم فضلوا الامر فى مثل تلك الحالة فقالوا : أن القضية لا تتعلق بوجوب الامـــــر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تخلف هذا الوجوب ، وانما تتعلق بأن هناك أمورا يختص بها الامام وأخرى تجب على عامة الناس .. فمثلا : اقامة الحدود ، والدفاع عن الدولة وثغورها وحفظ بيضة الاسلام ، وتجييش الجيوش وتسييرها ، وتنصيب القضاة والامراء ، ومثلها من الامور العامة التي تجل عن سلطان الافراد وقدراتهم . هي من متعلقات الامام وواجباته ، أما الأمور التى يستطيع فيها الفرد أن يكون مؤثرا مثل النهى عن الخمر والزنا والسرقة وغيرها مما ماثلها ، فان القيام بها واجب على الجميع ، وان كان الرجوع الى الامام والدولة هو الاولى في
٢٦١
•
كل الحالات (1)
ص ٢٦١