الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية - عمارة — الصفحة ٢٥٨

ثم ان هناك قسمات « للدين » تميزه عن « الشريعة » . لأن الدين هو وضع الهى يتصل أساسا بالعيب وخبره . والموقف منه هــو التصديق . تعبدا . واسلام الوجه لصاحبه ، سبحانه وتعـــــــالـى أما الشريعة فتدخل فيها ارادة البشر واجتهادهم كمشرعين . ومصالحهم المتغيرة والمتطورة . وعوامل البيئة المؤثرة . والعرف والعادات والتقاليد. كما تدخل فيها عوامل السياسة وظروف المال والاقتصاد .. الخ هـ و . واذا لم يكن باستطاعة أحد أن يزعم أن الأيمان بالله أساس الدين ـ أمر خاضع للتطور قابل للتغيير . فان أحدا لن يستطيع الزعم بأن الشريعة يمكن أن تثبت عندما قرره نبي لعصره ، أو حاكم لمجتمعه . أو جماعة مجتهدة للعصر الذي عاشت فيه وكما يقول الغزالي . فان الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية . تختلف بأوضاع الانبياء والاعصار والامم . كما ترى الشرائع مختلفة (۸۱) . وحتى الشيعة نراهم يسلمون أحيانا عندما يكون الاعتدال هـو مزاج التفكير . بأن الصحابة . بعد الرسول قد ميزوا بين ماهو دين وما هو سياسة . وأنهم اعتقدوا أن الامامة من شئون السياسة . فلم يروا أن تنفيذ النص والوصية فيها ملزما الزاما دينيا . بل جعلوا للرأي والاجتهاد فيها مكانا . كما هو الشأن فى الامور السياسية .. يقول عبد الحسين شرف الدين الموسوى : لقد « أفادتنا سيرة كثير من الصحابة أنهم انما كانوا يتعبدون بالنصوص اذا كانت متمحضة للدين مختصة بالشئون الأخروية . كالنص على صوم رمضان .. واستقبال الخ .. أما ماكان متعلقا منها بالسياسة كالولايات والأمارات. وتدبير قواعد الدولة . وتقرير شئون المملكة . وتسريب الجيش . فانهم لم يكونوا يرون التعبد به والالتزام في جميع الاحوال بالعمل على مقتضاه . بل جعلوا لافكار هم مسرحا للبحث . ومجالا للنظر والاجتهاد. ولعلهم لم يعتبروها - ( السياسة ) - كأمور دينية (١٢) . القبلة ومن بين الامور السياسية التشريعية . غير الدينية . التي اختلف فيها المسلمون . حتى على عهد الرسول . وحتى مع الرسول عليه الصلاة ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.