۱۹۰
الفصل الثالث عقائد الخوارج العامة
وقال أبو الحسن الأشعري (۱) : الذي يجمعها إكفار علي، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين ومن رضي بالتحكيم، وصوّب الحكمين أو أحدهما، والخروج على السلطان الجائر .
ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب، هذا الصدد، وذلك أن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب
وبين خطأه في
الحدود من موافقيهم .
:
وقد قال قوم من الخوارج إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، فأما الذي فيه حدّ أو وعيد في القرآن فلا يُراد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، مثل تسميته زانياً، وسارقاً، ونحو ذلك .
دین
(۲)
وقد قالت النجدات : إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة، وليس فيه كفر
قولهم في الخلافة :
لقد أدلى الخوارج بدلائهم في معين ،الخلافة فقالوا إن الخليفة لا يكون إلا
بانتخاب حرّ صريح يقوم به عامة المسلمين لا فريق منهم ويستمر خليفة ما دام قائماً بالعدل مقيماً للشرع، مبتعداً الخطأ والزيغ، فإن حاد وجب عزله أو قتله. عن وثاني هذه الآراء أن بيتاً من بيوت العرب لا يختص بأن يكون الخليفة منه، فليست الخلافة في قريش كما يقول غيرهم، وليست لعربي دون أعجمي، والجميع فيها سواء، بل يفضلون أن يكون الخليفة غير قرشي ليسهل عزله أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق، إذ لا تكون له عصبية تحميه ولا عشيرة تؤويه، وعلى هذا
،
(١) الأشعري: (٢٦٠ - ٣٢٤هـ = ٨٧٤ - ٩٣٦م علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبو موسى الأشعري : مؤسس مذهب الأشاعرة، كان من أئمة المتكلمين المجتهدين، ولد في البصرة، وتلقى مذهب المعتزلة وتقدّم فيهم، ثم رجع وجاهر بخلافهم. توفي ببغداد. الزركلي : الأعلام، ٢٦٣/٤.
(۲) البغدادي: الفرق بين الفرق، ص ۷۳ ، قلت وكذلك لم يقع الإجماع من فرق الخوارج على تكفير علي والحكمين رضي الله عنهم، حيث قالت الإباضية أنه كفر نعمة وليس كفر شرك.
انظر : مقالات الإسلاميين، ١٦٧/١ ، ١٦٨، و ١٤١/٢ و ٢٠٤.
ص ١٩٠