الفرق بين الفرق - البغدادي - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

i إثبات شيء واحد موجوداً او معدوماً ، وإن كان موجوداً لم يَخْلُ من ان يكون مخلوقاً ام لا ، فإن كان مخلوقاً ثبت انه مخلوق من كل وجه، وإن لم يكن مخلوقاً صار الفعل قديماً من وجه مخلوقاً من وجه آخر ، وهذا محال، فألزم على هذا كون الشيء مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر . وقيل له : إن الإرادة عندك لا تتعلق بالشيء إلا على جهة الحدوث، وكذلك الكراهة ، فإذا كان مُراداً من جهة مكروهاً من جهة أخرى وجب ان يكون المريد قد اراد ما اراد ، وكره ما أراد ، وهذا متناقض . فقال : لا يكون المريد للشيء مريداً له إلا من جميع وجوهه، حتى لا يجوز ان يكرهه من وجه، فألزم عليه المعلوم والمجهول، إذ لا ينكر كون شيء واحد معلوماً من وجه مجهولاً من وجه آخر . ولما ارتكب قوله بأن الشيء الواحد لا يكون مراداً من جهة مكروها من جهة أخرى حلت على نفسه مسائل فيها هَدَّم اصول المعتزلة، وقد ارتكب اكثرها . منها : إنه يلزمه ان يكون من القبائح العظام ما لم يكرهه الله تعالى، او من الحسن الجميل ما لم يُرِدْه ، وذلك انه إذا كان السجود الله تعالى يكون عبادة له والسجود للصنم يكون عبادة للصنم، مع ان السجود للصنم قبيح عظيم، والسجود الله حسن جميل، وكذلك إذا اراد ان يكون القول بأن محمداً رسول الله إخباراً عن محمد بن عبد الله وجب ان لا يكرهه ان يكون إخباراً عن محمد آخر مع كون ذلك كفراً. ولزمه إذا كره الله تعالى ان يكون السجود عبادةً للصنم ان لا يريد كونه عبادة الله تعالى مع كونه عبادة الله طاعة حسنة، وركب هذا كله ، وذكر في ( جامعه الكبير » ان السجود للصنم لم يكرهه الله تعالى ، وأبى ان يكون الشيء الواحد مراداً مكروها من وجهين مختلفين، وقال فيه : أما ابو علي - يعني أباه - فإنه يجيز ذلك، وهو عندي غير مستمر على الأصول، لأن الإرادة لا تتناول الشيء إلا على طريق الحدوث عندنا وعنده، فلو اراد حدوثه وكرهه لوجب ان يكون قد كره ما أراد ، اللهم إلا أن يكون له حدوثان. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.