نظرنا يشكل أحد العوامل الأساسية لتكوين الأمة ، وبالتالي فهو لا يكفى بمفرده بل لا بد من أن تتضافر معه عوامل أخرى للقيام بهذا العمل ، ومن هذا المنطلق من البديهى أن ترد عليه مجموعة من الاستثناءات التي تخرج عن قاعدة الوحدة التاريخية ، شأنه في ذلك شأن بقية العوامل الأخرى ، إلا أن مثل هذه الاستثناءات لا تقلل من قيمته ويظل ذو أهمية أساسية في تكوين الدولة القومية
فوحدة التاريخ بمعناها المطلق التام ، من الأمور التي لا يمكن التحقق من صحتها ، بل من الأرجح أنها لم تتحقق أبداً في حياة أمة من الأمم ، ولا دولة من الدول ففى كل دولة قومية توجد بعض الأقطار التي لم يتحد تاريخها مع بقية أقطارها إلا منذ فترة زمنية قريبة ، كما توجد بعض الأقطار التي يختلف تاريخها عن تاريخ الأقطار الباقية قليلاً أو كثيراً ، وهذا لم يحدث في الأمم أو الدول القومية الحديثة فحسب بل يصدق أيضاً بالنسبة للأمم والدول القومية التى اتحدت منذ عدة قرون (1) .
فالمقصود بوحدة التاريخ ( الوحدة النسبية » أو الغالبة التي تتجلى في أهم صفحات التاريخ، التي تعبر عن تلك الأحداث والذكريات التي خلقت ثقافة الأمة الأساسية ، وعاداتها وتقاليدها ولغتها الخاصة ، وحددت لها هويتها المميزة ، فليس المقصود بها الوحدة المطلقة للأمة في جميع أدوار التاريخ ولعل هذا هو الذى دفع المؤرخ الفرنسي ( أرنست رينان Ernest
(1) ( كما أن سكان ما يسمى ألمانيا الآن ، الذين ينظرون لأنفسهم كألمان قبل كل شيء ، كانوا قبل الحروب النابوليونية ينظرون إلى أنفسهم كبروسيين أو بفاريين أو هانوفريين أو سكسونيين ، أو مواطنين فى واحدة من مئات الدويلات والمدن والأسقفيات الأخرى. ولم يكن هناك أى ترابط مشترك لهم يربطهم مع أكثرية سكان المنطقة ، فالتراث المشترك لم يكن موجوداً فى واقع الأمر لا في الحقيقة
المشترك » .
،
ولا في وعيهم
143
ص ١٤٣