٢٤٣
فكر التكفير قديمًا وحديثا
داعيا إلى الله جائز كذلك، خاصة إذا كان ذلك مع جماعة المؤمنين؛ إذ
لا فضل لجماعة على جماعة إلا أن تكون جماعة الخلافة. اهـ. بل إنه ذكر في (ص) (٨٥-٨٦ أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين في
وقت واحد وإن اتسعت دار الإسلام ونقل ذلك عن بعض العلماء.
فأنت ترى أنه لا يفرق بين الدولة المسلمة المُحكمة للشريعة، وبين أي جماعة من الجماعات الدعوية؛ لأنه لا يرى شرعية الدولة المسلمة ولا إمامتها ما لم تعلن الخلافة.
ويمكن تلخيص الملحوظات على ضوء قراءتي للكتاب فيما يلي:
أولاً : أنه أن المنقول عن السلف يدل على أن للجماعة معنيين:
حسي.
زعم
ب ومعنوي. كما تقدم ذكره
ولا يخفى أن هذا التقسيم ليس ثابتا عن السلف، إنَّما الثابت هو قولهم:
11
"ما كان عليه رسول الله وأصحابه وليس التقسيم الذي ذكره.
ثانيًا: أنه ربط الشرعية لأي دولة مسلمة بوجود الخلافة العظمى، فإذا لَمْ يَدْعُ رئيس الدولة أو ولي أمرها الناس إلى البيعة العظمى، ولَمْ يُبايع على ذلك فتنتفي الإمامة عنه وعن دولته؛ وبالتالي لا تلزم بيعته ولا طاعته؛ وإنما يتعاون معه كما يتعاون مع أي جماعة تدعو إلى الإسلام، يتعاونون جميعًا من أجل إيجاد الإمام ودولة الخلافة.
وهذا الذي ذكره من ربط الشرعية لأي دولة مسلمة بوجود الخلافة،
ص ٢٤٣