المنظور الديني والقانوني لجرائم الارهاب — الصفحة ٢٦١

المطلب الأول السلطات الإستثنائية لمأمور الضبط والنيابة العامة تنص المادة (1) مكرراً) من القانون رقم ۱۰۵ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء محاكم أمن الدولة والمضافة بالمادة الخامسة من القانون رقم ۹۷ لسنه ۱۹۹۲ على أنه (إستثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - بالإضافة إلى الاختصاص المقرر لها - سلطات قاضي التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية – ولا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (۹) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (١٦) من القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۸۰ بشأن حماية القيم من العيب. ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علــــــى إتهام شخص بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم. وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد إنتهاء المدة المشار إليها السابقة - ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف إثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه إحتياطياً أو إطلاق سراحه) وسنتعرض للحديث عن سلطات جمع الاستدلالات والنيابة العامة الواردة في المادة السابقة تباعاً. الفرع الأول إستثناءات مرحلة جمع الإستدلال وضع المشرع في الفقرة الثالثة للمادة السابقة (۷) مكرراً) شروطاً لمأمور الضبط ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.