.
لو أحببنا أن ننهج سبيل الإيجاز في البحث ، والاكتفاء بما تهدي اليــه النصوص بلحونها وفحواها ، لكفانا القسم الأول الذي انتهينا منه الآن ، الخوض في شيء من البحوث التالية . لأن كل الذي سنخوض في نقاشه الآن ، إنما هو ظلال لما فرغنا الآن من إبطاله . لا جرم أن تلك الظلال ، قد زالت وبطلت هي الأخرى مع أصلها .
.
غير أننا نفضل عدم الاكتفاء بهذا الإيجاز ، اعتماداً على القانون العلمي القائل : إن بطلان الملزوم ليس دليلا قطعياً على بطلان لازمه ، ذلك لأن وجود اللازم ربما كان مستنداً إلى أكثر من عامل واحد ، فإذا ألغى أحد عوامله أو أصوله ، فليس أمراً حتمياً أن يلغى هو أيضاً معه، لأن له بقية من الأصول والعوامل لا يزال مستنداً إليها . وهذا معنى قول علماء المنهج : إن زوال اللازم ( الحقيقي ) يستدعي حتماً فقد ملزومه ، ولكن زوال الملزوم لا يستدعي حتماً زوال لازمه .
ولما كانت هذه الادعاءات التي سنعرضها على ميزان البحث العلمي ، معدودة ـ من وجهة نظر الماركسيين - مستلزمات (۱) ، لا ريب فيها ، للقانون الديالكتيكي - كان لنا أن نجزم ببطلانها، من حيث هي مستلزمات لما تم بطلانه .
.
―
وانما
(۱) الماركسيون يفضلون كلمة ( مقولات ، تعبيراً عن هذه المستلزمات التي سنتحدث عنها في هذا القسم . وعلى الرغم من إيماننا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح فإن الذي نراه ، بناء على مقتضيات الدقة في التعبير اللغوي ، أن هذه الأمور ليست مقولات ، بالمعنى العلمي - أو التعبير الدقيق هي خواص ومستلزمات تنشأ عن التسليم بالقوانين الأساسية للمادية الديالكتيكية . فهي نوع من المفاهيم اللزومية .
-
-90-
ص ٩٥