i
الأخلاط ، لو صح أن تطورها مكلوء بعناية النظام الديالكتيكي الذي يستهدف جعل كل طور من أطوار المادة درجة للصعود بها إلى طور أفضل .
ثم تعال ، فلننظر حتى الى هذه الأجزاء اليسيرة الصالحة للزراعة من
الأرض ، هل ينطبق عليها قانون الديالكتيك عامة ، وقانون نفي النفي خاصة ؟ لقد قرأنا ، فيما قرأنا ، من هذا القانون ، أن نفي النفي الذي هو الطور التركيبي السامي الذي يأتي ثالث طور من أطوار ثلاثة ، ما يكاد يأخذ حيزه في الوجود والاستقرار ، حتى يصبح أطروحة جديدة تعتلج فيها عوامل التحول الى طباق فتركيب أفضل ثم إن هذا التركيب الثاني ما يلبث بعد وجوده ، أن يتسطى هو الآخر بعوامل داخلية أخرى ليتخلص من ذاته ويتحول إلى وضع أفضل ... وهكذا دواليك .
فهل تحقق شيء من هذه الانطلاقات المتعاقبة بالنسبة للأراضي الزراعية ،
بعد أن تمخض عنها نفي النفي كما وصفه انجلز في أعقاب بيانه السابق ذكره ؟ منذ أقدم العصور التي يمتد اليها وعي التاريخ الإنساني ، تظل هذه الأراضي جامدة عند حدود تركيبها الأول فما إن دخلت ، بفضل نفي النفي ، في طور مكنها من الزراعة والاستنبات ، حتى قنعت بالحال التي وصلت اليها ، و تخلى عنها الدفع الديالكتيكي . فهي منذ ذلك الحين الى يومنا هذا ذات عناصر أساسية لم يطرأ على شيء منها أي تحول جوهري ، هي : السليس ، والطين ، وكربونات الجير .
فأين هو التصاعد اللولبي الذي ينطلق من أبسط أطروحة ، الى ما لا يتناهى من التركيبات المعقدة العليا ، أين هذا التصاعد اللولبي في تلك الأراضي اليسيرة التي استطاع أن يعثر فيها انجلز على أول » نفي للنفي » يعود عمره إلى ما شاء من آلاف الأعوام أو ملايينها ، وها نحن ننظر اليوم ، فلا نجد نفي النفي هذا ، قد شب عن الطوق وبلغ أشده ، ) على الرغم من مرور هذه الأحقاب
الله
-9..
ص ٩٠