صحيح ، والتعبير الدقيق عن هذه القفزات أن نقول : إنها نتائج كلية لتجمع الأسباب الجزئية .
إن من المعروف أن سائر التحولات الكيميائية ، والقوانين الهندسية ، والطاقات الحياتية ، انما تخضع لقانون ملازمة الكيف للكم ، بشرط أن يكون الكم متصلا إما بذاته ، أو عن طريق الصهر والتأليف .
إلا أن المهم أن نعلم فيما يتعلق بمسألة القفزة أمرين اثنين :
أولاً - أن هذا الذي يطيب لأئمة الماركسية أن يعبروا عنه بالقفزة ، ليس
-
أكثر من النتائج التي قد تبدو مفاجئة ، عند فقد التناسق المطلوب بين الأسباب و آثارها بسبب خلل ناتج عن زيادة أو نقصان بالنسبة للحد المطلوب أو بسبب ظهور عامل جديد . وبتعبير آخر : إن الأسباب الجزئية التي تشكل كموماً تتزايد با تساق مع المسبب ، لا تورث هي وحدها ما يسمونه بالقفزة ( أي نتيجة من جنس جدید ) بل لا بد لها من سبب ، أو أسباب ، أخرى من شأنها أن تبطل نسقاً قائماً ، وتتجه الى إحداث نتيجة من نوع ، وربما من جنس جديد .
فالماء الذي يتحول بخاراً فوق سطح البحار ، وتحمله السحب ، ليس حتماً أن تحوله السحب ـ بقفزة - الى ماء هاطل ، ما دام الجو" يبث كمية من الحرارة تتفق واحتفاظ هذه السحب بأبخرتها ، غير أنها سرعان ما تتحول الى ماء اذا هبطت درجة الحرارة فيها الى مستوى يسمح لها بأن تحيل تلك الأبخرة الى أمطار هاطلة
والجسم الإنساني ، لن تدفع به كمية الأسعار الحرارية التي تدخل جوفه عن طريق الغذاء ، الى أي كيفية ذات قفزة ، ما دامت تلك الكمية متناسبة ( ولو تقريبا ( مع ما ينفقه الجسم بالحركة والعمل من الطاقة الحرارية .. ما دام التناسب مستمراً بينهما ، فالكيفيات التي يتنقل فيها ذلك الجسم تظل كيفيات متدرجة هادئة . ولكن اذا ما اختل التناسق الكمي بين ما ينفقه الجسم وما يقبل
۷۱-
ص ٧١