الفردي الذي سارت عليه هذه الملكية نفسها حيناً من الدهر في مرحلة سابقة ومهما تكن هذه البحوث ، في طبيعتها ضعيفة المستند ، يعوزها المزيد من الأدلة والبراهين ، فإن عموم ما تدل عليه بحوث علماء الاجتماع على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ، هو أن كلا من الملكية الفردية والجماعية كانا موجودين في ذلك الطور من التاريخ الانساني السحيق ، وأن كليهما قد نشأ في صورة طبيعية تلقائية ، وأنهما سارا جنبا الى جنب في مختلف المجتمعات ، فالشعوب البدائية قد سارت على نظام الملكبة الجماعية في بعض الثروات وعلى النظام الفردي في ثروات أخرى . بل إن الشيء الواحد ربما ترددت ملكيته بين النظامين. فأراضي المراعي والغابات الطبيعية مثلا كانت تعد لدى البدائيين مملوكة للجماعة ، حتى إذا سويت واستصلحت وأعدت للزراعة استحالت ملكيتها أحياناً إلى النظام الفردي ؛ ثم قد تهمل بعد ذلك وتترك أرضاً للمرعى ، فيعود إليهـا النظام الجماعي مرة أخرى .. وهكذا دواليك (١) .
وليس صحيحاً ، أن نظام الاقطاع كان يحمل في باطنه دائماً بذور الثورة عليه من قبل تحالف البرجوازية مع الطبقة الكادحة ، وأن هذا الثاني كان وريثاً
للأول .
فعند قدامى الإسرائيليين مثلا ، ظهرت الملكية الفردية للأراضي ، ونتج عن ذلك عهد الإقطاع ، فامتدت أيدي القلة من الناس إلى الضياع والقصور والأراضي الشاسعة ، وشاع الترف والبذخ والفساد ، وهبط دهماء الشعب إلى أحط منزلة في البؤس والشقاء .
وقد كان من مقتضى قرار المادية التاريخية ، أن تنبثق عندئذ القفزة التي يلها تحالف البرجوازيين مع هؤلاء الدهماء ، فيسقط الإقطاع ويحل تحالف هذين الفريقين محله .
(۱) انظر : قصة الملكية في العالم ص ٢٥ ، والاقتصاد السياسي للدكتور علي عبد الواحد وافي
الطبعة الخامسه ص ٢٦ .
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦