عنها حتمية تاريخية قاهرة أيضاً . وما أيسر أن يفلسف كل طرف وجهة نظره ، وأن يركب لها صياغة فضفاضة يجعل منها قانوناً حتمياً يفرضه على التاريخ كله ، سواء أقبله الآخرون أو لم يقبلوا !..
وإني لأسأل ، بكل تجرد ورغبة في الفهم : أي فرق بقي والحالة هذه ، بين هذه الحتمية الطريفة لأحداث المادية التاريخية ، والحتمية التي يتصورها ويؤمن بها أي لص يتسور داراً ليسرقها ، أو قاطع طريق ينهب أموال الغادين
والرائحين ؟! .. ألا ترى أن الضرورة هنا وهناك ، واحدة ، وأنها في كلا الحالين تنبثق من قاسم مشترك واحد هو : رغبة الإنسان ، بدافع من ظروف ، وتربية معينة ، في أن يحوز كل ما يمتلكه الآخرون وأن يملك من وسائل الاستبداد ما يجعلهم جميعاً خاضعين لسلطان مطامعه ورعوناته .
بهم.
ولعمري إن هذه الضرورة لا معنى لها إلا إطلاق الرغبات والرعونات
الشخصية على سجيتها في كل الأحوال والظروف .
نقول كل هذا ، لنكشف به تهافت فلسفة ( الضرورة والحرية ) التي حاولت أن تسد به الماركسية فجوة هائلة كبرى بين طبيعة المادية الديالكتيكية وطبيعة المادية التاريخية ، فلم تستطع بذلك إلا أن تزيد من اتساع هذه الفجوة الهائلة ، وبقي الجسر مقطوعاً بينهما .
أي فلم نشأ أن نعرج على معنى الحق ومظهره في شيء من هذا الذي ذكرناه ، وإن ميزان الحق هو الذي يكشف لنا ، متى وبأي الأحوال والشروط تمكن الطبقة الكادحة من أن تنال رغباتها ، ومتى ، وبأي الأحوال والشروط تقلم أظافر الإقطاع والرأسمالية . أجل هذا الميزان هو الذي يكشف لنا عن ذلك ، لا الحديث المتخبط العشوائي عن الحتمية أو الضرورة التي لا تقف لها على أي معنى بعد البحث والتنقيب إلا معنى إغراء الرغبات المستعرة بأن تنطلق انطلاقتها الرعناء كما تحب وتشاء .
6
-419-
I
1
ص ٢١٩