الموهوم عن قوانين الطبيعة ، وانما في معرفة هذه القوانين ، وفي الإمكانية القائمة على هذه المعرفة ، لإرغام قوانين الطبيعة بصورة منهاجية على الفعل مـــن أجل أهداف معينة ) (۱) .
تلك
هي
الخلاصة في الجواب على هذا الإشكال .
فما هو موقفنا من هذا التنسيق الطريف بين كل من الحرية والضرورة ؟ للإجابة على هذا السؤال ، لا بد من الانصات الى مزيد من التفصيل في إجنابة الماركسيين على الإشكال المذكور . فإننا إن فعلنا ذلك ، وجدنا اضطراباً في تفصيل هذا البحث، ابتغاء التنسيق المطلوب بين حرية واضحة يملكها الانسان في شؤونه أياً كانت ، والحتمية المزعومة لسلطان الديالكتيك ، على التاريخ الانساني خاصة ، بعد سلطانه على المكونات المادية عامة .
هاماً
منهم
يقول انجلز : « إن الحرية لا تستقيم في حلم الاستقلال عن القوانين الطبيعية ، بل في معرفة هذه القوانين ، وفيما تمنحه هذه المعرفة من امكانية تشغيل تلك القوانين ، بصورة منهجية ، في اتجاه أهداف محددة. وإن هذا لينطبق سواء على قوانين الطبيعة الخارجية ، أم على القوانين التي تسير الوجود الجسماني والذهني للبشر أنفسهم . وهما صنفان من القوانين ، يمكننا على الأكثر أن نفصلهما عن بعضهما بعضاً في الفكر ، لكن ليس في الواقع ، وهكذا ، فإن حرية الإرادة لا تعني أكثر من القدرة على اتخاذ القرارات بعد الاطلاع على حقيقة الأمر . وبالتالي فإنه بقدر ما تكون محاكمة الانسان بشأن مسألة معينة أكثر حرية ، فإن الضرورة التي سيتحدد بها مضمون هذه المحاكمة تكون أعظم ، في حين أن التردد القائم على الجهل ، هذا التردد الذي يبدو أنه يقوم باختيار اعتباطي بين قرارات عديدة مختلفة متنازعة ، يفصح من جراء هذا الواقع عن انعدام حريته ، وعن إذعانه بالضبط لذلك الشيء الذي كان ينبغي له
بالضيط
(۱) انتي دو هر نغ : ۱۳۷ ، وانظر صفحة ٤٢ من هذا الكتاب
- ١٨٥ -
ص ١٨٥