نقض أوهام المادية الجدلية - البوطي — الصفحة ١٥٩

أما الذي ننكره من هذه النقطة الثانية التي عرضناها ، فهو القول بختمية العلاقة التي نراها قائمة بين جملة ما نسميه بالاسباب والمسببات أو العلل والمعلولات . وبتعبير آخر : إننا ننكر القول بحتمية هذا الذي نسميه بقوانين الطبيعة أو نظامها . إننا في الوقت الذي نملك الدليل القاطع على أن شيئاً ما لا يمكن أن يتمخض من ظلمات العدم إلى الوجود، أو أن ينطلق متطوراً من حال الى أخرى ، إلا بموجب مسبب دفعه إلى الوجود أو الى الحركة المتطورة ـ لا نملك أي دليل علمي يقضي بأن هذا التعاقب الذي ما زلنا نراه مستمراً بين الظواهر والأشياء ، تعاقب حتمى ، وأن الأول سبب فعال دائماً والثاني نتيجة ومسبب حتمي واضطراري لا مناص منه أمام وجود سببه دائماً . وأود - قبل أن أشرح نقطة هذا الانكار - أن تكون متبيناً للفرق بين قولنا : لا بد من وجود مسبب ذاتي لهذه الموجودات كلها بمعناها الكلي العام والجزئي الخاص ، وقولنا : إن ما نراه بأعيننا من العلاقات القائمة بين الأشياء ، وجوداً وتكييفاً ، ليس أمراً ضرورياً لا مناص منه ، ولذا لا تسمى هذه العلاقات بالقوانين الحتمية للطبيعة . أي ليس حتماً أن يكون المسبب الذي آمنا بضرورة وجوده ، هو هـذه الأسباب الاقترانية التي نراها ، والتي لم نملك من الدليل على سببيتها إلا هذا الاقتران وحده . بل لا يمكن أن يكون هو عبارة عن هذه الاسباب الاقترانية ، لأن كل واحد منها لا يملك أي فاعلية نابعة من ذاته ، وإنما جاءته الفاعلية من سبب آخر قبله ، وهكذا .. فلا بد من البحث عن المسبب الحقيقي الذي فاضت الفاعلية والقدرة من ذاته وكينونته هو . فالذي آمن بوجود ذلك المسبب فذاك .. والذي أحب أن لا يؤمن ، فلا أقل من أن يعلم بأن ما يراه من هذه الاقترانات لا تعطي أي دلالة علمية على حتميتها وضرورتها .
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.