سحيحاً ، فإن منطق أئمة المادية الديالكتيكية في الاستدلال على لا محدودية
الكون صحيح هو الآخر !..
(1)
في المنطق قاعدة لا أظن أنها محل شك وريب من أحد العقلاء ، تقضي ببطلان قياس الغائب على الشاهد . والمقصود بالغائب المجهول المطلق ، الذي لا يصل أي جسر بينه وبين ساحة المعلوم ولولا يقين العقلاء بهذه القاعدة ، الذي يرى نفسه ملفوفاً في ظلمات ليل في صحراء واسعة ، أن الكرة الأرضية كلها مغموسة تلك الساعة في الظلمات ذاتها ؛ ولتوهم الذي يرى سائر الأجسام خاضعة من حوله لقياس الثقل والوزن ، أنه قياس ثابت مستقر في هذه المعمورة الكونية كلها .
لتوهم
ولكن قاعدة بطلان قياس الغائب على الشاهد ، تهدي الانسان العاقل الى الحواجز الخطيرة التي من شأنها أن تقف بين حدود المعلوم والمجهول . ثم من شأنها أن تدفعه الى اقتحام تلك الحواجز بالدراسة والبحث ما أمكنه ذلك . فهو السبيل الوحيد للإنسان إلى توسيع دائرة معلوماته .
فهذا الدليل الثاني ، أوضح في بطلانه من الدليل الأول . وهو ـ كما قد رأيت ـ لا يستند الى برهان أو قانوني علمي ، وانما يعتمد على حالة الانبهار التي قد تعتري طائفة من الناس - ولن يكونوا إلا من أنصاف المثقفين ـ فتدفعهم إلى
-
القبول والإذعان بما قد يلقونه من قرارات وأحكام لا يحيط بها بصيص من
ضياء المنطق والعلم .
أما الدليل الثالث والأخير الذي يطرحه أئسة الديالكتيك المادي على سرمدية المادة ، فهو يتمثل ، كما قلنا ، في : ضرورة المحافظة على نظام الديالكتيك ومكتسباته من ناحية ، وفي ضرورة البعد سلفاً عن كل تأمل أو بحث من شأنه أن يلجىء الى الإيمان بوجود خالق من ناحية ثانية !..
(۱) من المعلوم أن وجود هذا الجسر وعدمه أمر نسبي عائد الى حال الانسان ومدى اتساع مدار که و معلوماته .
- ١٢٤ -
ص ١٢٤