القاموس الإسلامي للناشئين والشباب — الصفحة ١٠٠٧

و نصاب السرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يُساوي هذه القيمة في كُلِّ زمان ومكان . عن عائشة - رضي الله عنها قالت : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يَقْطَعُ يَدَ السارق في ربع دينار فَصاعدا» . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والسارق الذي يُقام عليه الحد يكونُ مُكلَّفا عاقلاً بالغاً، ولا يُشترط فيه الله الإسلامُ، ويُشترط أن يسرق وهو مختار أي غيرُ مُكْرَه على السرقة . وإذا سرق الذمي تُقطع يده ، وكذلك تُقطع يد المسلم إذا سرق من الذمي. ولا تُقطع يد الأب أو الأم بسرقة مال ابنهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك». وإذا وقعت أزمة بالناس، وسرق شخص ليأكل وهو معدم لا يجد طعاماً، لا تقطع يده . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا لا قطع في عام المجاعة» ولا يجوزُ الْعَفْو عن السارق من أحد مهما تكن شــفــاعـتـه مـتـى قدّم للمحاكمة، وأما قبل تقديمه فلصاحب الشيء المسروق أن يَعْفُو . و و كما لا يَجُوزُ أن تُعدَّلَ عُقوبةُ السَّرقة إلى عقوبة أخرى أخف ؛ ذلك لأنَّ الذي قضى بهذا هو الله العليم بأحوال الناس وما يصلح لهم وما يُصلحهم ، ولأنَّ الحَقَّ في هذا الحد هو حق المجتمع، الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام واستقرار.
الجزء 09 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.