الوشيعة في نقد عقائد الشيعة - جار الله — الصفحة ٢٦١

٢٦١ لنص الآية لتسميتها الصريحة . وابطال تسمية الآية فى فريق أشنع في المخالفة من أخذ نصف ونصف وثلث من مخرج . والورثة قد تساوت في سبب الاستحقاق ، فبالضرورة تتساوى في الاستحقاق : يأخذ كل ما سمى من نصيبه عند اتساع المحل . واذا ازدحمت وتدافعت الحقوق الغير المستقرة التي لا تزال تتناقص من كل الى صفر فقد علمنا من أول آيات المواريث أن كل سهم يؤخذ باسمه من مخرج ، فتجتمع الأنصاف التي لا حصر لها ، أو الأثلاث التي لا حد لها ، ومجموعها تقول اليه المسألة ، فكل مسائل الأولاد وكل مسائل الاخوة والأخوات تخرج من اثنين أو ثلاثة، فعشرة أبناء ، وعشر بنات ، وعشرة أخوة وعشر أخوات مثلا المسألة في كلتا الصورتين من أثنين أو من ثلاثة على حسب تسمية القرآن الكريم ، ثم تعول الى ثلاثين نصفا أو ثلاثين ثلثا + والقرآن الكريم فى مسألة الأولاد والأخوات قد اكتفى بمخرجين فقط . وهذه المسائل لا حد لها ولا عد . والواحد القياسى فى كلها نصف أو ثلث ، وبيان القرآن أوجز البيان ، وأوضح البيان . فكيف خفى مثل هذا البيان على فهم مثل ابن عباس ، اذ ادعى التأخر في ذى فرض هو يؤخره ، فبأي عذر وبأي دليل يترك تسمية القرآن الكريم لذى الفرض الذي هو يؤخره ؟ فالشيعة يخالفون القرآن أشنع مخالفة ، ويدعون الجهل على الله اذا شيئا لا وجود له ، وأمر بتنفيذ شيء لا مكان ولا امكان له ! ولو جاز دعوى التأخير في صورة الازالة عن فريضة الى غير فرض ، فدعوى التأخير في صورة التسمية ترك للقرآن ليس الا ، واسناد تقصير الى بلاغة القرآن في أكمل بياناته والشيعة قد تتهور في اسناد التقصير والتناقض الى بيان القرآن :+ تقول : ان حظ البنتين فى الفرائض ، وحال الشركة اذا زادت السهام أو · نقصت : لم يبينها القرآن ولا ضرر فى عدم البيان اكتفاء ببيان أهل البيت على أحسن الوجوه . واذا عالت الحقوق تقول الشيعة نعلم أن الكل غير مراد للتناقض ، ولم نعلم من القرآن من المراد ، بل نطلب البيان من غير القرآن : من أخبار الائمة
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.