۱۹۰
والمستفاد من عدم التأثيم .
البدر المنير في الرد على فتنة التكفير
الأدلة السابقة أن كلا من الإثم والمؤاخذة مرفوع، فالعذر هنا بمعنى
إذ الواجب على الإنسان التحرى وبذل الوسع ، ولا يجب عليه إصابة حكم الله في الواقع ونفس الأمر إذا لم يكن قادرا على ذلك ؛ وإنما يجب عليه الاجتهاد ، فإن ترك الاجتهاد تهاونا وتفريطا ثم أخطأ أثم .
قال ابن رجب عن المخطئ والناسي : « وكلاهما معفو عنه : يعنى : لا إثم فيه ، ولكن. رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم ، ولو قتل مؤمنا خطاً فإن عليه الكفارة
:
والدية بنص الكتاب ، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه ، والأظهر – والله أعلم – أن الناسي والمخطئ إنما عفى عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما ، فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج فى ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا ، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها ، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله ، فهو الظالم لنفسه ، وهو من أهل الوعيد ، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاد كما أمر الله ورسوله ، فهذا
مغفور له خطوه (۲) . )
وعليه فإن للقصد دورا في الحكم على الفعل والفاعل ، والخطأ إنما يتطرق إلى القصد
بقسميه ، وذلك ما يمكن تناوله على النحو التالي :
ينقسم القصد إلى قسمين ؛ قصد عام وقصد خاص .
القصد العام : ويعنى به الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل على وجه الرضا والاختيار، بحيث يكون الإنسان مخيرا أن يفعل الفعل أو لا ، يفعله وهذا القصد هو مناط التكليف .
(۱) مجموع الفتاوى ( ۳ / ۳۱۷ ) .
(٢) أخرجه البخارى، كتاب الشهادة ، باب : تعديل النساء بعضهم بعضا ، رقم ( ٢٤٦٧ ) .
ص ١٩٠