التحذير من الغلو في التكفير - غيرملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ والمستفاد من عدم التأثيم . البدر المنير في الرد على فتنة التكفير الأدلة السابقة أن كلا من الإثم والمؤاخذة مرفوع، فالعذر هنا بمعنى إذ الواجب على الإنسان التحرى وبذل الوسع ، ولا يجب عليه إصابة حكم الله في الواقع ونفس الأمر إذا لم يكن قادرا على ذلك ؛ وإنما يجب عليه الاجتهاد ، فإن ترك الاجتهاد تهاونا وتفريطا ثم أخطأ أثم . قال ابن رجب عن المخطئ والناسي : « وكلاهما معفو عنه : يعنى : لا إثم فيه ، ولكن. رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم ، ولو قتل مؤمنا خطاً فإن عليه الكفارة : والدية بنص الكتاب ، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه ، والأظهر – والله أعلم – أن الناسي والمخطئ إنما عفى عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما ، فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج فى ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا ، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها ، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله ، فهو الظالم لنفسه ، وهو من أهل الوعيد ، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاد كما أمر الله ورسوله ، فهذا مغفور له خطوه (۲) . ) وعليه فإن للقصد دورا في الحكم على الفعل والفاعل ، والخطأ إنما يتطرق إلى القصد بقسميه ، وذلك ما يمكن تناوله على النحو التالي : ينقسم القصد إلى قسمين ؛ قصد عام وقصد خاص . القصد العام : ويعنى به الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل على وجه الرضا والاختيار، بحيث يكون الإنسان مخيرا أن يفعل الفعل أو لا ، يفعله وهذا القصد هو مناط التكليف . (۱) مجموع الفتاوى ( ۳ / ۳۱۷ ) . (٢) أخرجه البخارى، كتاب الشهادة ، باب : تعديل النساء بعضهم بعضا ، رقم ( ٢٤٦٧ ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.