تمام المنة في فقه قتال الفتنة - الإمام — الصفحة ٧٣

تمام المنة في فقه قتال الفتنة ۷۳ الولاية لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية، ولكنه ضلال عظيم. وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة، وباختلاف أحوال المسلمين). ولسنا نذكر هذا التقسيم ليفهم الحكام أو غيرهم أن القسم الثاني يستهان به؛ لأنه غير مکفر، بل من أجل بيان مراتب المسائل حسب الأدلة، وإلا فقد يظن فلان أنه في موالاته من القسم الثاني، والمتحقق أنه من أصحاب القسم الأول، فلا يأمن هؤلاء الحكام والأحزاب على أنفسهم؛ فإن الردة تقع من حيث لا يشعرون، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]، فالمكر الإلهي أكثر بمن يتمادى في هذه المعاصي، فليرفق هؤلاء بأنفسهم، وليتوبوا إلى ربهم قبل فوات الأوان، وزلة الأقدام. والخارجون على الحكام المسلمين كثيرا ما يكون خروجهم؛ بسبب وجود القسم الثاني؛ ظنا منهم أن هذا القسم في المنزلة مثل القسم الأول وليس كذلك، بل هو دونه. ولو أنهم رجعوا إلى من أمرهم الله بالرجوع إليهم وهم أهل العلم- ما وقعوا في هذا التجاوز الذي فيه تكفير المسلم واستحلال دمه وماله وعرضه، وإثارة فتن تهلك الحرث والنسل. وعلى هذا فليس للخارجين على الحكام أن يستقلوا بالفهم أو بالفتوى عن علماء الإسلام الذين هم مرجعية الأمة، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من إحداث الفساد في الأرض. - الحكم بغير ما أنزل الله : وهو في عصرنا كثير في المسلمين حاكمهم ومحكومهم، إلا أن ذنب الحكام في ذلك أكبر؛ لأن الله فرض عليهم سياسة المسلمين بالحق، وذلك بتحكيم الشريعة والمنابذة لما
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.