تمام المنة في فقه قتال الفتنة - الإمام — الصفحة ٤٠

تمام المنة في فقه قتال الفتنة القتال بين طوائف المؤمنين إما أن يكون بغيا أو فسقا أو بدعة أو ردة مما يحتاج إليه من الفقه في مسألة القتال بين المسلمين معرفة الحكم الشرعي على الطائفة المقاتلة، فضابط الحكم على الطوائف المقاتلة هو إن كانت الطائفة المقاتلة باغية بغي تأويل سائغ في الشريعة فالحكم عليها بالخطإ دون التفسيق والتأثيم، وإن كان بغيها قائما على تعمد القتال حكم عليها بالإثم والعدوان. وإن كانت الطائفة محاربة فالحكم عليها بالتفسيق وإن كانت الطائفة من أهل البدع كالخوارج فهي مبتدعة ضالة وإن كانت الطائفة ارتدت عن الإسلام فهي مرتدة قال الخطابي في شرح معالم السنن (٤٩/٥) في شرح حديث: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين : ( وفي الخبر دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام؛ إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهكذا سبيل كل متأول في ما تعاطاه من رأي ومذهب ودعا إليه إذ كان قد تأول بشبهة، وإن كان مخطئا في ذلك). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ٣٩٤/٤ وهو يتحدث عن القتال الذي حصل بين بعض الصحابة: اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين وإن قالوا في إحداهما: إنهم كانوا بغاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين، والمجتهد المخطيء لا يكفر ولا يفسق، وإن تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب، والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة كالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المؤمنين وغير ذلك).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.