تمام المنة في فقه قتال الفتنة
= ٢٦٣
علي وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية).
وقال أيضا كما في المصدر السابق (٤٨٣/٢) : (وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير، لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لأنه لم يعرف أمره، وأبلغ من يحسن به الظن يقول: إنه وجب قتله في الظاهر، فالقاتل مجاهد، والمقتول شهيد، وهذا أيضا خطأ، وقول القائل: إنه قتل ظلما قول باطل؛ فإن وجوب قتله على ما أظهره ه من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين ، لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه صار زنديقا، فلما أخذ وحبس أظهر التوبة والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق، فأكثرهم لا يقبلها).
وقال أيضا كما في "مجموع الفتاوى" (۵۷۱/۲۸): (وأما من كان زنديقا كالحلولية والمباحية ، ومن يفضل متبوعه على النبي ، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله له أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو أنه العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين).
قتال الطائفة الممتنعة عن القيام بشرائع الإسلام الظاهرة المعلومة
روى البخاري رقم (٦١٠) وأحمد رقم (١٥٩/٣) عن أنس له أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم
يسمع
أذانا أغار عليهم).
ص ٢٦٣