ما كتب عنه حسبما نعلم، والله أعلم وأحكم.
ولئن تَمَّ لي إخراجُ الجزء الرَّديفِ على نسختين، فلقد تكاتفت نسخ خمس عزيزة -إحداها نكرة لم يتعرَّفِ المفهرسُ عليها لتصحيح كتاب الحدود وتقويم ميله وسِنَادِه ، فأسعفت بإخراج نص سليم في الجملة، وتلك منقبة لهذا الكتاب أن تلافيْنَا تَبِعاتِ إخراجه عن نسخة وحيدة كما وَقَعَ لقرينيه، أعني كتاب الفُورَكي والباجي.
وأنت ترى أيها القارئ المستبْصِرُ أنّ كتاب الحدودِ قد أفضى بنا إلى أن يستبد بذَرْو من الكلام فوق ما نال جزء مسألة الشارع في القرآن، فأتى منه مأتى ذوي الفروض منَ العَصَبة؛ وتَعلَّةُ ذلك أن هذا الجزء جاء من باب عطف الخاص على العام، إذ هو تفصيل لحد الكلام الواقع في الحدود، إلاّ أنه وارد على سبب، ومن ثَمَّ تلفحُنا منه حرارة الانفعال، وينالنا منه مش حمية عقدية دلّت على بعض ما كان لعلمائنا من ما كان لعلمائنا من ذب عن العقيدة، في مواجهة مد باطني كان ولا يزال يستشرفُ برأسه الشَّائِهِ كلَّما وَهَنَ عظمُ الأمة وذهب ريحها!.
وليس يند عني عني لقاء ما دَانَ لهم هذا العملُ أنْ أشكر السادةَ سَدَنَةَ العِلمِ الخُلَّص الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين - مدير الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط - والأستاذ الدكتور عباس ،ارحيلة، والأستاذ الفقيه عبد الرحمن لكصير، والناشر الأشهر الخبير الأستاذ الحاج الحبيب اللمسي، والأستاذة خديجة كعريط والأستاذ سمير القدوري، فلهم مني جميعا -بُدَاءَةً ومنقلباً - سابع الشكر، وباذخ الذكر.
وختاماً، فهذا سِفْرُ - علِمَ الله - لم أستشرف لإخراجه، ولا طمحت نفسي للخوض في فنه، ولكني دعيتُ إلى تحقيقه فأجبت، ومبلغ طلبتي أن أكون قد قمتُ ببعض من حقه، وإنْ رُدِدتُ إلى أقل من ذلك قنعتُ به،
المقدمات — ص ٨