الحدود الكلامية والفقهية على رأي اهل السنة الأشعرية - الصقلي — الصفحة ٢٠١

والثاني: ترجيح الموجبة على المبيحَةِ). وهو غيرُ لازم، لأنه مُؤَدِّ إلى الحرج. والثالث: ترجيحُ المتعدِّية (2) على غير المتعدِّية (3). ولا (4) يلزم (5) . والرابع: ترجيح العام على الخاص (6) . ومن العلماء من لم يرجُحْ بينهما؛ لجواز (7) خُصُوص العمُوم بالقياس، على ما بَيَّنَّاه في أصول الفقه، الكتاب المجموع في الأصول والفروع"، وهو الصحيح. من . والخامس : ترجيح ما ينعكس على ما لا ينعكسُ (3) . فاسد؛ لأن العِلَلَ الشرعية غير موجبة للأحكام. (1) (2) والمثبت من د وص، إلا أن في هذه "يجب. ،، ون إحكام الفصول : 426 ف : 442-443-444 429؛ ف: 44؛ تشنيف المسامع: 3/ 541. - - ن كتاب الجدل: 26. وفي المنهاج (238) تقديم الحاظرة على المبيحة. ح: المعتد به. وهي التي تعدت الأصل إلى فرع من المنهاج في ترتيب الحجاج :13. (3) - ح: المعتد به 136-ب. وغير المتعدية (4) - ح فلا . القاصرة. هي (5) - توجيه عدم لزومها عند من لا يفسد القاصرة ، أن كثرة الفروع، بل وجود أصل الفروع، لا تبين قوة في ذات العلة، بل ينقدح أن يقال: القاصرة أوفق أولى؛ قاله الغزالي و ن الأقوال بالتفصيل في إحكام الفصول $760 ر ف: 841؛ المنهاج : 236؛ المستصفى 1914؛ المنخول:445-446؛ تشنيف المسامع: 3/ 550-551. (6) - إحكام الفصول: 761؛ رف: 843 المنهاج : 236؛ المستصفى: 4/ 189. (7) - ح: بجواز. (8) - إحكام الفصول : 759؛ ر ف 838 ؛ المنهاج 235؛ المستصفى: 186/4؛ تشنيف المسامع: 550/3 192
الكتاب — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.