والثاني: ترجيح الموجبة على المبيحَةِ). وهو غيرُ لازم، لأنه مُؤَدِّ
إلى الحرج.
والثالث: ترجيحُ المتعدِّية (2) على غير المتعدِّية (3). ولا (4) يلزم (5) . والرابع: ترجيح العام على الخاص (6) . ومن العلماء من لم يرجُحْ بينهما؛ لجواز (7) خُصُوص العمُوم بالقياس، على ما بَيَّنَّاه في أصول الفقه، الكتاب المجموع في الأصول والفروع"، وهو الصحيح.
من
. والخامس : ترجيح ما ينعكس على ما لا ينعكسُ (3) . فاسد؛ لأن
العِلَلَ الشرعية غير موجبة للأحكام.
(1)
(2)
والمثبت من د وص، إلا أن في هذه "يجب.
،،
ون إحكام الفصول : 426 ف : 442-443-444 429؛ ف: 44؛ تشنيف
المسامع: 3/ 541.
-
- ن كتاب الجدل: 26. وفي المنهاج (238) تقديم الحاظرة على المبيحة. ح: المعتد به. وهي التي تعدت الأصل إلى فرع من المنهاج في ترتيب
الحجاج :13.
(3) - ح: المعتد به 136-ب. وغير المتعدية
(4) - ح فلا .
القاصرة.
هي
(5) - توجيه عدم لزومها عند من لا يفسد القاصرة ، أن كثرة الفروع، بل وجود أصل الفروع، لا تبين قوة في ذات العلة، بل ينقدح أن يقال: القاصرة أوفق أولى؛ قاله الغزالي و ن الأقوال بالتفصيل في إحكام الفصول
$760
ر
ف: 841؛ المنهاج : 236؛ المستصفى 1914؛ المنخول:445-446؛ تشنيف المسامع: 3/ 550-551.
(6) - إحكام الفصول: 761؛ رف: 843 المنهاج : 236؛ المستصفى: 4/ 189.
(7) - ح: بجواز.
(8) - إحكام الفصول : 759؛ ر ف 838 ؛ المنهاج 235؛ المستصفى: 186/4؛ تشنيف المسامع: 550/3
192
الكتاب — ص ١٩٢