الحدود الكلامية والفقهية على رأي اهل السنة الأشعرية - الصقلي — الصفحة ١٦٦

والنهي يتناول المحظور والمكروة. والمباحُ لا مَأْمُورٌ بِه ولا مَنْهِيٌّ عنه إِلَّا مِنْ حيثُ الإِذْنُ)(1). ( فحد الأمْرِ استدعاء الفعل من المأمُورِ) (2) على وجهِ الغَلَبَةِ > فحَدُّ (3) والقَهْرِ (3 بكر والقاضي أبي جعفر وعامة الفقهاء والمتكلمين وحجتهم أنه طاعة، فكان مأمورا به كالواجب. وقال أبو محمد بن نصر إنه مخرج على أصول المالكية في ذلك وجهان، وذكر الشافعي أن المندوب إليه ليس بمأمور به ن إحكام الفصول: 194؛ ف : 50 المستصفى : 140/3-155 ؛ المنخول 102؛ التبصرة في أصول الفقه : 36-37 التحصيل من المحصول: 274/1-286. (1) - ن مقالات الإسلاميين: 136/2؛ المغني في أبواب العدل والتوحيد: 11/ 503؛ حدود ابن فورك 137؛ المنخول : 137؛ تشنيف المسامع: 1/ 239-240؛ كليات الكفوي : 32 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون : 1/ 79. وأوضح الباجي هذا المعنى فقال: «الذي عليه محققوا أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر. وقد ذهب أبو الفرج من أصحابنا إلى أن الإباحة أمر؛ وبه قال البلخي. فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك أن المباح مأمور به، بمعنى أنه مأذون في فعله وترك المباح، لا ثواب في فعلهما ولا عقاب في تركهما، فذلك خلاف في عبارة؛ وإن أراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب وأن فعل المباح أفضل من تركه المباح، فذلك باطل». ون مزيد الاستدلال في إحكام الفصول: 193؛ ف 48. وسبب الخلاف في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول (2) الدين: - .90-86 . ساقط من د. ص: المأمور به. • (3) - س القسر ؛ ولها وجه من الحدود في الأصول: 52؛ المنهاج في ترتيب الحجاج : 12؛ المستصفى : 119/3؛ حدود ابن فورك: 135. وللاستزادة: الإحكام لابن حزم (باب) في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر : 42؛ التبصرة في أصول الفقه: 17-18 المعالم في علم أصول الفقه 49؛ شرح تنقيح الفصول: 40؛ 157
الكتاب — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.