الحدود الكلامية والفقهية على رأي اهل السنة الأشعرية - الصقلي — الصفحة ١٥١

والممنوع والمكروه بمعنى واحدٍ كل ذلك >> وحد الحسَنِ ما أُمِرْنَا بِفِعْلِهِ (2) وحد القبيح كل < ) ما أُمِرْنا بتركه )؛ ولذلك كان كلُّ مَا فَعَلَهُ والحد بحروفه في المنهاج في ترتيب الحجاج : 13 ؛ التحصيل من المحصول: 174/1. ون : المنخول : 137 حدود التفتازاني : 10؛ مصطلحات أصول معجم الفقه : 422؛ 392. (1) - مزيد من س. ن حدود ابن فورك: 138؛ مصطلحات أصول الفقه: معجم 172-171. ويميز بعض الأصوليين بين المكروه والحرام. ن شرح تنقيح الفصول: 71 التعريفات 205؛ وفيها المكروه ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته ،تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ولا يعاقب على فعله (2) - حده الباجي وابن فورك بأنه ما أمرنا بمدح فاعله. من الحدود في الأصول : 58 ؛ إحكام الفصول : 173؛ المنهاج في ترتيب الحجاج:13؛ حدود ابن فورك : 126 . و ن: المستصفى : 181/1؛ شرح تنقيح الفصول: 88؛ التعريفات:82؛ کشاف اصطلاحات الفنون : 1/ 666-668 ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه: 178. - - (3) (4) ساقط من ح. ن حدود ابن فورك : 126؛ المنهاج في ترتيب الحجاج:13؛ المنخول: 8؛ شرح تنقيح الفصول: 88 التعريفات:152؛ معجم مصطلحات أصول الفقه: 329-328 وللسبكي في تشنيف المسامع: 140/1-414: تفصيل ونصه: الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات أحدها ما يلائم الطبع وينافره، كإنقاذ الغريق واتهام البريء والثاني: صفة الكمال ،والنقص ، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما ، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا والثواب أو العقاب آجلا، فهو محل النزاع. فالمعتزلة قالوا هو عقلي أيضا؛ وأهل السنة قالوا هو شرعي. 142
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.