والممنوع والمكروه بمعنى واحدٍ كل ذلك >>
وحد الحسَنِ ما أُمِرْنَا بِفِعْلِهِ
(2)
وحد القبيح كل < ) ما أُمِرْنا بتركه )؛ ولذلك كان كلُّ مَا فَعَلَهُ
والحد بحروفه في المنهاج في ترتيب الحجاج : 13 ؛ التحصيل من المحصول: 174/1. ون : المنخول : 137 حدود التفتازاني : 10؛ مصطلحات أصول معجم
الفقه : 422؛ 392.
(1) - مزيد من س. ن حدود ابن فورك: 138؛ مصطلحات أصول الفقه: معجم 172-171. ويميز بعض الأصوليين بين المكروه والحرام. ن شرح تنقيح الفصول: 71 التعريفات 205؛ وفيها المكروه ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته ،تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ولا يعاقب على فعله
(2)
- حده الباجي وابن فورك بأنه ما أمرنا بمدح فاعله. من الحدود في الأصول : 58 ؛ إحكام الفصول : 173؛ المنهاج في ترتيب الحجاج:13؛ حدود ابن فورك : 126 . و ن: المستصفى : 181/1؛ شرح تنقيح الفصول: 88؛ التعريفات:82؛ کشاف اصطلاحات الفنون : 1/ 666-668 ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه: 178.
-
-
(3)
(4)
ساقط من ح.
ن حدود ابن فورك : 126؛ المنهاج في ترتيب الحجاج:13؛ المنخول: 8؛ شرح تنقيح الفصول: 88 التعريفات:152؛ معجم مصطلحات أصول الفقه: 329-328 وللسبكي في تشنيف المسامع: 140/1-414: تفصيل ونصه: الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات أحدها ما يلائم الطبع وينافره، كإنقاذ الغريق واتهام البريء والثاني: صفة الكمال ،والنقص ، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما ، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا والثواب أو العقاب آجلا، فهو محل
النزاع. فالمعتزلة قالوا هو عقلي أيضا؛ وأهل السنة قالوا هو شرعي.
142
الكتاب — ص ١٤٢