الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الاشعرية — الصفحة ٧١

حيث لم يسم المؤلف إلا قسما واحدا دون قسيمه، وذلك قوله عند الكلام على الصفات: ..... فصفات القديم ضربان [ صفات نفي وصفات إثبات، فصفات الإثبات ضربان...»، إذ لم يعد ليذكر بعد صفات النفي، مما جعلني أظن أن هذه الزيادة مدرجة في المتن، عمي على الناسخ تبين أنها ليست من صلب الكلام؛ ولكني لم أجد مستندا حقيقيا يجعلني أنقلها إلى الحاشية. - ثالثها: أن هذه النسخة المصرية يمكن أن تكون منقولة عن نسخة المؤلف في صورتها الأولى، قبل أن تتعهدها يده بالتنقيح والتصحيح، بوقوفنا على نص مزيد منها، يجعلنا نظن أن الكتاب لم ير النور في مصر، بل ألفه ابن سابق قبل ورودها، ثم بدا له أن يخرجه لما وجد رغبة من طلابه، بدليل هذا النص : وكنتُ حدّدتُه [الخبر] في " الكتاب المجموع في الأصول والفروع " ، بما دَخَله التصديقُ والتكذيب، [فلما لقيتُ القاضي أبا الوليد أبطله بالإخبار عن اجتماع الضَّدَّيْن، فرجعْتُ إلى حَدٌ السَّمناني، وهو الصحيح]». وما بين المعكفين في هذا النص وارد في المصرية كما يلي: لأنه لا خبر صادق ولا كاذب إلا ويجوز أن يصدق و يكذب؛ وهو أحسن الحدود عندي، لأن حد السمناني فيه إيهام فاعلم!»؛ فتكون هذه العبارة دالة على أنه لم ينقح كتابه إلا بعد لقيا الباجي. • منهج التحقيق: - رمزت لنسخة الأسكوريال بحرف ”س“، و للحسنية ب ”ح“، 66.99 66 وللناصرية بحرف ”ن“، وللخاصة بحرف ”د“، وللمصرية بحرف ”ص 66 جعلت ما زادت به نسخة الأسكوريال على نسخة الخزانة الحسنية 66 بین زاويتين متقابلتين وما ربت به الأخيرة أو "ص" على الأولى بين معكفين، وما خلت منه النسخ وهو لازم الإثبات بين قوسين، منبها في كل 62
الكتاب — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.