فجَائِعُ ما حَلَّ بِصِقِلِّيَّةَ مِن نوائبِ الحَدَثَانِ - على حد قوله (1)، وأخني عليه الدهر بكلكله، وخبا وهَجُه بوجوده في بيئة علمية تعج بالعلماء من كلّ صقع، فلم تتوفر له دواعي الاشتهار لغُربته ووحدته وغير ذلك مما لم نُحِطْ به علما فكان أن اهتبلنا فرصةً تحقيق كتابيه اللذين بين يديك، لننفُضَ عن تراثه ما حاقَ به من إهمال أربي على تسعة قرون.
وكتُبُ الحدود العامة التي تحتجنُ ألواناً من مصطلحات العلوم كثيرة شهيرةٌ، إلا أنها تُعَنِّي الباحث فيها فتُلجِتُهُ إلى أن يستعرض كثيراً من المواد للظفر ببغيته، وقد يجد المصطلح الواحد تتعاورُه أنظار كثيرة بحسب موقعِهِ من العلوم، فلا يجد مندوحة من أن يقرأ المادة برمتها ليخْلُص له محض الحدّ في فنّ بعينه... . والكتُبُ التي اختصت بالتعريف بمصطلحات الأصلينِ
تُعْفِيكَ مِن كُلِّ مَا مَرَّ ، إلا أنها من القلّة بحيثُ يُعنِتُ الخبير أن يَعُدَّ مما منها فوقَ عَقْدِ اليد الواحدة.
وقد أدرك ابن فورك (ت 406 هـ) عَوَزَ المكتبة الأصولية إلى إفرادِ حدودِ أصول الدين والفقهِ في سُفَيْر يكفي الشُّداةَ وِزْرَ التنقير في المطوّلات، فألف كتاب الحدود والمواضعات، وقفّى على أثره الحافظ أبو الوليد الباجي الأندلسي (ت 474 هـ) بكتاب الحدود في الأصول، وعَزَّزَ الكتابين تلميذ الأخير - ابن سابق الصقلي بثالث سماه كتاب الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية " ؛ فتوارد هؤلاء الثلاثة الرؤوس على التأليف في هذا الفن، على اختلاف في زاوية النظر ومنهج الرّصْفِ، فَأَوْرَدَ الأول تعاريف قاصدةً من غير أن يُعْقِبَها بشرح أو تفصيل، وقصد الثاني إلى تنزيل التعاريف على بعض صور قضايا الفقه ليربط بإحكام بين الأصول والفروع،
(1) - الحدود الكلامية والفقهية: 82-83
ـ و ـ
المقدمات — ص ٦