أما اليونان ؛ فكانوا أمهر وأجرأ رجال الأعمال ؛ فكانوا منافسين للفينيقيين في تجارة الرق، وفي القرصنة، وكانوا يعرفون مُمارسة الصرف والتأمين البحري، وقد أمر سولون Solon بالفائدة الفاحشة، ولم يحرم نفسه منها أبداً .
اليهود مثلهم مثل أي شعب آخر لم يتميزوا بشيء خاص عن باقي الشُّعُوب . ولو أن كانوا - في البدء - أُمَّةً رعاة ومزارعين ، لكنهم توصلوا - بالتصور الطبيعي المحض ـ إلى تشكيل طبقات أُخرى فيما بينهم . وبما أنّهم اتَّجهوا نحو التجارة بعد الشتات فهم تبعوا قانوناً عاماً ينطبق على كُلِّ الجاليات .
في الواقع، لا يستطيع المهاجر أن يعمل إلا عاملاً حرفياً أو تاجراً؛ عدا في حالة يُمكن فيها أن يستصلح أرض عذراء ، إذ إنَّ الحاجة المهمة أو خدعة الربح ترغـمـه علـى تـرك أرض وطنه التي ولد فيها ، فاليهود - إذاً - عندما وصلوا إلى البلاد الغربية لم يتصرفوا بشكل مختلف عن الهولنديين أو الإنكليز بتأسيس مكاتبهم المالية، على كُلِّ حال ؛ فقد توصلوا - بسرعة ـ للتخصص في تجارة الذهب التي لاموهم عليها منذ ذلك الحين، وفي القرن الرابع عشر ؛ أصبحوا - قبل كُلِّ شيء - قبيلة من الصرافين والدائنين .
و
الله الله
فأصبحوا (ممولي العالم) (أو مصرفيي العالم) فهم الذين يكلفون بإنشاء بنوك التسليف الشعبي، وأصبحوا هم الاسم الدائن للأسياد والبرجوازيين الأغنياء، وهذا كان محتوماً (مقدراً) كون الكنيسة عندها اعتبار خاص للذهب، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي سادت أُوروبا اعتباراً من القرن الثاني عشر .
اعتبرت العصور الوسطى الذهب والفضة كعلامات لها قيمة خيالية تتغير حسب رغبة الملك، الذي يستطيع أن يُحدد ويأمر قيمة صرفها على هواه. هذه الفكرة هـي ولـيـدة القانون الروماني الذي كان يرفض أن يُعامل الفضة على أنّها سلعة . أما الكنيسة ؛ فهي قد ورثت هذه المبادئ المالية ودعمتها مع الأحكام التوراتية التي تمنع القرض بالفائدة ، وقد عاقبت ـ بقسوة منذ بدايتها - المسيحيين ، وحتَّى الكَهَنَة الذين كانوا يتبعون مثل المرابين الذين كانوا يقرضون بـ 24 فائدة أو حتى 48 وحتى 60% بينما كانت الفائدة الشرعية حوالي 12% .
ow
أمَّا مُقررات المجامع المسكونيَّة ؛ فكانت واضحة وصريحة في هذا الموضوع. لقد تبعت عقيدة الآباء والقديس كريزوستوم والقديس أوغستان : فَمَنَعَت القرض، وعاقبت ـ بقسوة .
76
ص ٧٦