لأن الخبر عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقاً لا يجوز ورود النسخ عليه(۱) ولا كون مخبره على صفتين متضادتين .
ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات التي حكم العلماء بصحتها، وتلقوها بالقبول اختلافاً في صفة ولا معنى . ولو وجدنا ذلك لكان دالا على كونها كذباً أو
وهماً .
وإنما وجد هذا الوصف فيها سبيله العمل به / دون وقوع العلم الضروري (٤٣- أ)
بمخبره (۲) .
وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول واجبة، وأن قبول خبره لازم، وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات، ولو لم يلزم اعتقاد ذلك، لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به فينبغي أن يعمل (بها)(۳) أيضاً والعمل بها هو القول بمخبرها .
وقبل وبعد فالأئمة الذين رووها غير منكرين (*) لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن، وبينوا (٤) أن اعتقادها سنة وحق بل واجب وفرض .
(۱) وهذا مذهب جمهور أهل العلم، كما نقل ذلك غير واحد من علماء الأصول : السرخسي : قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضاً يعنون في معاني الأخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم، بخلاف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل. (الأصول ٥٩/٢) وذكر الأشعري اختلاف الناس في أسماء الله ومديحه وأخباره هل يجوز نسخها أو لا ؟ فقال : أجاز ذلك طوائف من أهل الأثر فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناسخ لما تقدم نزوله وأن المدني ناسخ للمكي خبراً كان أو مدحاً من مديح الله عز وجل . وأنكره أكثر الناس وقالوا : (لا يجوز النسخ في أخبار الله عز وجل ومديحه وأسمائه). (المقالات ۲۷۹/۲)
وقال ابن تيمية : (لا يدخل النسخ في الخبر في قول أكثر الفقهاء والأصوليين وقال قوم يجوز ذلك .
وقال ابن الباقلاني : لا يجوز ذلك في خبر ا الله وخبر رسوله فأما ما أمرنا بالإخبار به فيجوز نسخه بالنهي عن الإخبار به . وذكر عن القاضي - أبي يعلي - ضابطا - للخبر الذي يدخله النسخ والذي لا يدخله فقال : وضابط القاضي : في نسخ الخبر أنه إن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه، وإن كان مما يصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخة قال ـ وهذا قول جيد) انظر: (المسودة
١٧٦-١٧٧
وانظر هذا المبحث أيضاً في الإحكام لابن حزم ٥٧٧ وما بعدها، وكتاب فهم القرآن للمحاسبي (۳۳۲) وقد منع فيه
ورود النسخ في معنين : باب الأسماء والصفات والإخبار عما كان أو يكون .
(۲) في الأصل «مخبره» وهو تحريف . (۳) في الأصل (بهذا) وهو تحريف .
() في الأصل في الحاشية أمام هذه الكلمة توجد عبارة ( وإنما ينكر) ولم يشر إليها بعلامة لحق ولم أر لها مناسبة .
(٤) في الأصل (وبينوها) وهو تحريف والسياق بعده يقتضي ما أثبت .
-19.
ص ١٩٠