والحقيقة أن الذي ينظر في الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل الأعمال يجد أنها تغني عن تلك الضعيفة ونسد بذلك باباً فُتِح علينا لسنا بحاجة إليه، فضلاً عن الوقت الذي يضاع في تمييز هل الحديث الضعيف المروي في فضائل الأعمال مطابق للشروط السابقة أم لا؟ فنحن بحاجة إلى هذا الوقت أشد الحاجة .
كما أن إجازة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جعل كثيراً من العامة يستهينون برواية الحديث الضعيف لأنهم يسمعون الخطيب أو الواعظ يروي الحديث الضعيف ويشير إلى ضعفه دون أن يبين - لأنه قد لا يكون مقام بيانه بالنسبة إليه - للعامة من الناس أن الحديث الضعيف لا يروى إلا في فضائل الأعمال عند بعضهم وأنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام والعقائد فينتج عن ذلك أن يعتقد عامة الناس - وربما بعض طلبة العلم - أنه لا حرج في رواية الحديث الضعيف على كل حال ما دمنا نبين ونشير إلى ضعف الحديث، وهذا الباب الذي منه دخل أكثر من يستهين برواية الحديث الضعيف.
وأما ما يتعلق بعدم التفريق بين التخريج والتحقيق، فأقول :
التخريج هو ذكر كتب الحديث التي رُوي فيها الحديث، أو العزو إلى إمام من أئمة الحديث كأن يقول المخرج في الحاشية : رواه الترمذي (۷۰) أو رواه ابن ماجه (٤٦٠).
وهذا لا يعني صحة الحديث أو ضعفه ؛ لأن الترمذي - على سبيل المثال لا الحصر - روى في سننه أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف، وكذلك ابن ماجه والنسائي وأبو داود وغيرهم من أصحاب كتب الحديث. ما عدا البخاري ومسلم واللذان يكفي فيهما قول : (رواه البخاري أو مسلم؛ لأن كل ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث صحيحة. فالتخريج شيء والتحقيق شيء آخر، فالتخريج لا يدل على صحة الحديث
من ضعفه .
فلنر ماذا يقول الشيخ المحدث الألباني الله حول هذا الموضوع في
ص ٩