لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (١)] .
فإن كنا
نعلم أنه حق وصدق
قلنا
به، وإلا فلا يجوز ونحن لا نعلم أنه
حق وصدق، إلا برواية النقات العدول، وهذا لا يكون إلا في الحديث الثابت عنه ، أما الحديث الضعيف فلا نعلم أنه حق وصدق، وفي حديث آخر : من حَدَّثَ عنِّي بِحَدِيثٍ يَرى أَنَّهُ كَذب، فهُوَ أَحَدُ الكاذبين ) (٢) .
يَقولُ الإمام ابن حِبَّان : فَكُلُّ شاكٌ فيما يروي أَنَّهُ صَحيحٌ أو غيرُ
صحيح : داخل في داخِر في هذا الخَبَر ) (۳) ا.هـ.
ا.هـ.
ونقول كما قال الحافظ ابن حجر: (فكيفَ بِمَن عَمِلَ بِهِ) (٤) إذا ؛ في كتاب الله وسُنَّة رسول الله الله الصحيحة ما يُغني ويكفي ويَشفي ويفي عن الأحاديث الضعيفة - ولله الحمد والمنة ..
قال الإمام ابن المبارك اهل الله : ( في صحيح الحديث شُغل عن سقيمه (٥) . والذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا لذلك شروطاً :
١ - أن يكون الضعف غير شديد (أي مُنْجَبراً).
- أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم : (۲۲۰۳۲) واللفظ له، والدارمي (۲۳۷) وابن ماجه (٣٥) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عنه به. وقد صَرَّح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد فَحَسُنَ إسنادُ الحديث. وقد توبع ابن إسحاق فَصَحَ الحديث بحمد الله والحديث متواتر والحمد لله . راجع : مُقَدِّمة كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي فقد رواه عن ثمان وتسعين صحابي وصحابية له (٥١/١ - ۱۳۰). ورسالة الحافظ أبو القاسم سُليمان الطبراني فقد رواه عن ستين من الصحابة، تحقيق علي الحلبي وهشام السقا. والله أعلم.
(٢) أخرجه مُسلمٌ في مُقَدِّمة الصحيح.
(۳) كتاب المجروحين للإمام ابن حبان (۹/۱).
(٤) نقله عنه صاحب كتاب علم أصول البدع» (ص ١٦٠). (٥) يعني بسقيمه : أي ضعيفه، ولذلك عُرف الصَّحيح في اللغة بأنَّه ضِدُّ السَّقيم .
ص ٧