الصليبيون الجدد والمسلمون اية علاقة واي رهان — الصفحة ٢٦١

الفصل الرابع / الرد على كتاب « عصمة التوراة والإنجيل » 261 أما الإشكال الأول، فيواجه بإشكال ،آخر وهو متى كانت أسفار العهد القديم موجودة في أيدي المسيحيين؟ هل قبل المسيح؟ أم عند مجيئه وبعد رفعه؟ فإن كانت قبل المسيح فلا يخلو من وُجد عنده العهد القديم، أن يكون يهوديا، أو وثنيا. أما أن يكون مسيحيا، فهو؛ حتما فرض باطل، لأن المسيحية جاءت بمجيء المسيح، لا قبله. وأما أن يكون يهوديا، فقد حققنا الحق في المسألة، فيما سلف من كلام. وقررنا غياب الأدلة العلمية، لتأكيد سلامة الكتاب المقدس من تحريف اليهود في متن النصوص بالتأويل الفاسد وبالاختلاق بالنقص والزيادة. وأما إن كان وثنيا، فما أظنه ستأخذه الحمية للذود عن كتاب لا يمت إلى ملته بصلة. عدم وأما الإشكال الثاني، فنرد عليه بالخلاف بين المسيحيين، حول أصالة أو أصالة الأسفار السبعة في العهد القديم، التي تعرف باللغة الفرنسية بمصطلح ) Les apocriphes)، أي النصوص المزيفة، وهي: "طوبيا"، و"يهوديت"، والحكمة" ، و "يسوع بن سيراخ " ، و "باروخ " ، و"المكابين الأول"، و"المكابين الثاني". إذ يعترف بها الكاثوليك والأرثودوكس، معتبرين إياها وحيا إلهيا، بينما يدحرها البروتستانت والطوائف الإنجليلة التي تدور في فلكها منكرين مصدريتها الإلهية. فيكون مجموع أسفار الكتاب المقدس، عند الكاثوليك والأرثودوكس ثلاثة وسبعين سفرا، وعند الإنجيليين ستة وستين سفرا. وهنا نقرر، أن التحريف في هذا المقام، إما يكون بالزيادة، بالنسبة لمن قرر المصدرية الإلهية لتلك الأسفار ، وإما يكون بالنقص بالنسبة لمن أنكرها. ولا يمكن القول بأن الكل صادق في مدَّعاه لاستحالة الجمع بين النقيضين. أعني: استحالة القول بأنها سليمة، وإن كان يقررها هذا الطرف، و ينبذها ذاك. وأما الإشكال الثالث فنقرر أن اليهود لا يعترفون بالإنجيل ككتاب موحى به من الله، ويقررون بشريته فلم يكن ،داع، لافتراض ذلك التواطىء.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.