الضرر
لغة
: اسم من الضر وهو نقص يدخل النكرة في سياق النفى تعم، ومعناه أنه لا على الأعيان، فهو ضد النفع، وهو النقصان - يجوز شرعًا إلحاق ضرر أو ضرار بالنفس أو يقول الأزهرى: «كل ما كان سوء حال وفقراً بالغير إلا بموجب خاص.
وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو بفتحها (1).
وتجدر الإشارة إلى أن الضرر يباح استثناء
في أحوال منها : إدخال الضرر على أحد واصطلاحاً : هو إلحاق مفسدة بالغير(٢). يستحقه لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب والضرر قد يكون بالقول : كرجوع بقدر جريمته، ومنها ارتكاب الضرر في حالة الشاهدين عن شهادتهما بعد القضاء، وقبض الضرورة، أو ارتكاب ضرر أخف تجنبًا لضرر المدعى للمال، فلا يفسخ الحكم، ويضمنان أشد إلى غير ذلك.
ما أتلفاه على المحكوم عليه، وقد يكون الضرر وهناك قواعد فقهية ضابطة لأحكام ناشئًا عن الفعل كتمزيق الثياب، وقطع الضرر، تناولها الفقهاء وفصلوها وبينوا أحكامها ، وسنذكرها إجمالاً ومن أراد
الأشجار (۳).
وقد يكون بالقول والفعل - كما سبق.
الاستزادة فليرجع إلى كتب القواعد .
وقد يكون بالترك، ومثـالـه امرأة تُصرع فمن هذه القواعد : الضرر يزال فيبني أحيانًا، فتحتاج إلى حفظها، فإن لم يحفظها على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه مثل الزوج حتى ألقت بنفسها من شاهق، فعليه الرد بالعيب والخيار بأنواعه والحجر والشفعة، وقسمة الجبر وغير ذلك (٦).
ضمانها (4) .
ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان: والأصل أن سائر أنواع الضرر حرام إلا ما قام الدليل على إباحته، وتزداد حرمته الأولى : - الضرورات تبيح المحظورات كلما زادت شدته، وقد دلت على ذلك نصوص وبناء عليها يجوز أكل الميتة للمضطر
كثيرة، منها :
الثانية : - ما أبيح للضرورة يقدر
قوله تعالى لا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ بقدرها، ويتفرع عليها أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا مقدار مايسد (البقرة ٢٣٣) وقوله تعالى ﴿ وَلَا تُمْسكُوهُنَّ
ضرارًا لَتَعْتَدُوا ﴾ (البقرة (۲۳۱).
الرمق (۷).
وهناك قواعد تقيد من تلك القاعدة
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار). العامة - الضرر يزال - من هذه القواعد : - فهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر؛ لأن الضرر لا يزال بمثله». ذلك أن الضرر مهما
- 199 -
ص ٨٩٩