الموسوعة الإسلامية العامة — الصفحة ٨٧٩

الصلح ( أ ) الصلح بين أهل العدل وأهل البغى (ب ) الصلح بين الزوجين عند خوف لغة : اسم من الصلاح وهو التوفيق وأصلحت بين القوم : أى وفقت . قال الراغب الصلح يختص بإزالة النفار بين الناس، فهو الشقاق. قطع المنازعة ( ) . وشرعاً : هو الانتقال عن حق أو دعوى كالجنايات العمدية. بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، فهذا التعريف يشير إلى أنه قد يكون الصلح عن (جـ) الصلح بين المتخاصمين في غير مال (د) الصلح بين المسلمين والكفار (هـ) الصلح بين المتخاصمين في الأموال. المنازعة بعد وقوعها، كما أنه يكون أيضا عند وهذا الأخير قد أفرد له الفقهاء بابا في كتب خوف المنازعة واحتمال وقوعها وقاية منها (٢) والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الفقه (٦). ويجوز للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع في الصلح منهم، وإلا فلا أما الكتاب: قوله تعالى : لا خير في لگا يردهم، بل ينفذ القضاء فيهم؛ لأنه لا فائدة كثير من نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ في الرد (۷). مَعْرُوفِ أَوْ إِصلاح بين النَّاسِ ﴾ (النساء وعقد الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته ١١٤) وقوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَـ بل هو متفرع عن غيره، بمعنى أنه تسرى عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب (النساء ۱۲۸). فالله تعالى وصف الصلح المضمون ، فالصلح عن مال بمال يعتبر في بالخيرية، ولا يوصف بها إلا ما كان مشروعًا حكم البيع، والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة، والصلح عن نقد بنقد له ومأذونا فيه. وأما السنة : فبما روى أبو هريرة رضي الله حكم الصرف. وهكذا . ويترتب على ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين تجرى على الصلح أحكام العقد الذي المسلمين) (۳) فالحديث واضح الدلالة على تشابه معه أو اعتبر به فتراعي فيه شروطه ومتطلباته، وذلك لأن العبرة مشروعية الصلح. للمعاني دون الصور (۸). وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح فى الجملة، وإن كان هناك خلاف في بعض الصور (٤) وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للصلح أركانا ثلاثة : أما عن درجة المشروعية: فالأصل أنه ١ - الصيغة (الإيجاب والقبول). ٢ - والعاقدان. مندوب، ومع ) ذلك فقد يكون واجبًا عند تعين مصلحة، وقد يكون حراما أو مكروها عند ٣ - والمحل (المصالح به والمصالح عنه. استلزامه مفسدة يجب درؤها ، أو يترجح وللصلح أقسام نوجزها فيما يلى، ومن جانب المفسدة (0) . وللصلح أنواع خمسة : أراد الاستزادة فليرجع إلى التفصيل في كتب الفقهاء. - ۸۷۹ -
ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.