الموسوعة الإسلامية العامة — الصفحة ٨٥٥

تضمنت الكثير مما يستنبط من الأحاديث الرواة بعبارة تحتمل السماع وعدمه، واكتفى من أحكام فقهية، ولهذا قيل بحق فقه مسلم بالشروط العامة للصحيح، لكن هذا لا يمنع أن مسلما انتخب أحاديثه من أصح البخاري في تراجمه أما صحيح مسلم (٢٠٤ هــ ٢٦١ هـ) الأحاديث، قال: «إنما أخرجت هذا الحديث فاسم كتابه «المسند الصحيح المختصر من من الصحيح ليكون مجموعا عندى، وعند من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يكتبه عنى، ولا يرتاب في صحته». "(^) يقول عنه مسلم: «ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة (۸)، ويقول : «ليس كل شيء عندى صحيح وضعته ههنا ـ يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه (١). وأتى صحيح مسلم في المرتبة الثانية بعد البخارى - على رأى الجمهور - لأنه لم يشترط ما اشترطه البخارى من ملازمة الراوى لشيخه، وثبوت اللقاء فيما عبر . عنه ورتب مسلم كتابه ترتيبا على الموضوعات كما فعل البخارى، ولكنه لم يضع تراجم لأبوابه، وجرده للصحيح فلم يدخل فيه كثيرا من التعليقات التي قد لا تكون على شرطه كما أنه قد امتاز بجمع روايات الحديث في مكان واحد على عكس البخاري الذي فرق الروايات فى الكتاب، لتفيد من الناحية الفقهية ، أما صنيع مسلم فيفيد من الناحية الحديثية. أ. د/ رفعت فوزى عبد المطلب - المعجم الوسيط ص ۵۲۷ ۲ - شرح مسلم للنووى ۱۰/۱ ط دار الشعب ـ مصر ۲ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٧ بتحقيق بنت الشاطيء - دار المعارف - ط (۲) مصر . ٤ - هدى السارى (مقدمة) فتح البارى ص ٥ دار الكتاب الجديد ... لبنان. ه - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢ . ٦ - شروط الأئمة الخمسة ص ٦١ أبو بكر الحازمي - مكتبة عاطف - بالقاهرة. - فهرسة ابن خير ص ۹۸ - مكتبة الخانجي بالقاهرة. - تذكرة الحفاظ ٥٦٠/٢ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي - حيدر آباد - الهند . ٩ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢ . ۱۰ - شرح مسلم للنووى. - 100 -
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.