والفئة القادرة على الاجتهاد، وتقدير مصالح ومن ثم فقد ترك الباب واسعا للمسلمين
ومكان.
الأمة، لذا فمنهم ركن ركين من أركان نظام ليقرروا الأسلوب الأمثل بالنسبة لكل زمان الشورى. وهم يختلفون عن هؤلاء الذين لهم حق الانتخاب والترشيح وفقاً للأنظمة الحديثة، إذ عادة ما يكتفى القانون في المرشح إجادة القراءة والكتابة فحسب، وهو شرط لا يجعل مثل هذا الشخص يقدر على تصريف الأمور، ووقاية الحكومة، والإسهام
في وضع التشريعات.
ولا يستبعد النظام الإسلامى بقية أفراد الشعب من المشاركة في تسيير أمور الدولة ويعطيهم جميعاً الحق في «البيعة» وهو حق يجعل الخليفة غير شرعى إذا لم يبايعه المسلمون، ولكل المسلمين رقابة الحاكم المسلم وتقويمه ونصحه إن رأوا فيه أي اعوجاج، كما
واتجه بعض العلماء والفقهاء إلى أنه طالما أن الشورى واجبة فإن كل ما يوصل إليها يأخذ حكمها أى الوجوب، وبالتالي فإذا كان يصعب جمع علماء الأمة وحكمائها في مكان واحد المشاورتهم، فإن الأخذ بالنظام النيابي أى تمثيل الأمة فى مجلس منتخب من الشعب يقبله الإسلام طالما لم يوجد وسيلة أخرى تحقق الشورى
كذلك نجد من قال إن لولي الأمر ـ بعد المشاورة - أن يتخذ القرار المناسب، وهو رأى مرجوح، إذ ما أهمية الشورى إن لم تكن
نتيجتها ملزمة؟ إننا مع ضرورة تطبيق كان ولاة الأمور والخلفاء يطلبون دائما من
الشورى فى الدولة الإسلامية والالتزام
المسلمين.
بنتيجتها .
ولم ينص القرآن الكريم ولا سنة الرسول على أساليب معينة لممارسة الشورى
أ. د. جعفر عبد السلام
مراجع الاستزادة
1 - بين الشورى والديمقراطية، جعفر عبد السلام بحث منشور بمجلة «الجامعة الإسلامية» التي تصدرها رابطة الجامعات الإسلامية، العدد ٣٢ سنة ١٩٩٩م.
۲ - فقه الشورى والاستشارة، توفيق الشاوى دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ۱۹۹۲م.
- نظام الحكم فى الإسلام محمد عبد الله العربي ، دار الفكر، بيروت ١٩٦٨م.
٤ - مبدأ الشورى فى الإسلام عبد الحميد متولى، القاهرة ۱۹۷۲م.
- AYA -
ص ٨٢٨