في أننا متعبدون لها؛ لأنها شريعتنا ، لورود كتابه، أو وردت على لسان نبيه من غير التشريع الخاص فيها، كالصيام) إنكار ولا إقرار لها، مثل آية القصاص في
والأضحية(۸) وغيرهما.
- الأحكام التى علم قبولها بطريق
صحيح، ولم يرد عليها ناسخ، ولكن لم تقرر في شريعتنا كالتي قصها الله سبحانه في
شريعة اليهود (۱) ، وهذا النوع هو محل النزاع
والخلاف بين الفقهاء.
أ . د / على جمعة محمد
١- لسان العرب لابن منظور، ط دار المعارف (شرع) التعريفات للجرجاني (ص) (۱۱۱) مصطفى الحلبى وشركاه ۱۹۳۸م. المعجم الوسيط (٤٧٩/١) دار
المعارف.
٢- القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين للدكتور / محمد حامد عثمان (ص) (۲۲۵ دار الحديث طبعة أولى ١٩٦٦م. ٣- أصول الفقه الإسلامي للكتور وهبة الزحيلي ۸۳۸/۲ دار الفكر طبعة أولى ١٩٨٦م المرجع السابق نفس الصفحة.
انظر الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضرى السيد (۱۳٥/۲) وما بعدها مكتبة الحرمين بالرياض ١٩٨٣م تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى (ص (١٦١ طبعة كراتشي بباكستان سنة ١٩٩٠م.
- أي فى قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (الانعام ١٤٦)
-9
. أي في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة ۱۸۳). حيث بين رسول الله لو أنها كانت شريعة إبراهيم السلام رواه ابن ماجه رقم ۳۱۲۷
-٩- أى فى قوله تعالى وكتبنا عليهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (المائدة (٤٥)
مراجع الاستزادة :
١ - البحر المحيط للزركشى (٣٦/٦) وما بعدها) طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ۱۹۹۰م.
٢- الحاصل من الموصول للأرموى، تحقيق عبد السلام أبوناجى (۹۳۲/۲) منشورات جامعة قاريونس بنغازي - بليبيا .
شرح المحلى على جمع الجوامع (٣٥٢/٢)، الحلبي وشركاه.
- ۸۰۲-
ص ٨٠٢