الموسوعة الإسلامية العامة — الصفحة ٧٣٨

الزواج النكاح لغةً : الضم والجمع، أو عبارة عن وحكمة مشروعيته : إعفاف المرء نفسه الوطء والعقد جميعا (۱). وزوجه عن الوقوع فى الحرام، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض، بالإنجاب والزواج شرعا (۲): عقد يتضمن إباحة والتوالد، وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير الأسرة التي ينتظم بها المجتمع، وإيجاد محرمة بنسب أو رضاع أو صهر، أو هو عقد التعاون بين أفرادها، فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودة وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل وتعاضد بين الجماعات، وتقوية روابط بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل فأثر هذا الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح. العقد بالنسبة لأرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها. والزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: وأما صفة الزواج شرعا : بحسب طلب الشارع فعله أو تركه فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس (1). ۱ - الفرضية : يكون الزواج عند عامة أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا الفقهاء ،فرضا، إذا تيقن الإنسان الوقوع في مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ الزني لو لم يتزوج، وكان قادرا على نفقات (النساء (٣). الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج وأما السنة فقول النبي : يا معشر الشرعية، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم واجب وطريقه الزواج، ولا فرق بين الفرضية يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (۳) ، والوجوب عند الجمهور. والباءة مؤن الزواج وواجباته. ورأى الحنفية أن الزواج واجب إذا خاف وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع. المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج خوفا - ۷۳۸ -
ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.