!
الرزق
لغةً : الرّزق بكسر الراء كل ما ينتفع به ذلك أن يجعله غذاء للأبدان، وقوامًا من المال أو الجاه أو السلطان أو الصحة أو للأجسام، لا على معنى التمليك والإباحة الملبس أو المسكن أو الذرية أو العلم. ويشمل لتناوله؛ لأن ذلك مما قد أجمع المسلمون على العطاء الدنيوى والأخروي.
والأرزاق نوعان : أرزاق ظاهرة للأبدان
«كالأقوات».
خلافه (۳).
ويعرف بعض المعتزلة الرزق بأنه الملك بينما يعرفه المتأخرون منهم، بأنه : ما ينتفع به المنتفع من ملكه (٤) . وعلى هذا المعنى يجوز أرزاق باطنة للقلوب والنفوس «كالمعارف للإنسان عندهم أن يأخذ رزق غيره، ويجوز والعلوم (۱). أن يأخذ غيره رزقه وهم يرون أن ما يتغذى أما الرزق : بفتح الراء فهو المصدر به من الحرام، لا يكون رزقًا من الله لأنه لا
بیلگه
الحقيقى، والمرة الواحدة رَزْقَة، والجمع يرزق الحرام وإنما هو من فعل العبد (٥). رزقات. يقول الجوينى الأشعرى: «والذي صح ويلزم من تعريف المعتزلة للرزق، أن البهائم عندنا في معنى الرزق أن كل ما انتفع به لم يرزقها الله لأنها لا تتصف بالملك، وهذا منتفع فهو ،رزقه، فلا فرق بين أن يكون يتناقض مع قوله تعالى وما من دابة في متعديا بانتفاعه، وبين أن لا يكون متعديا الأرض إلا على الله رزقها ) . (هود (٦).
به (۲).
كما يلزم قولهم بأن من تغذى بالحرام
واصطلاحا : الرزق يتسع ليضم كل ما طول عمره لم يرزقه الله ســبــحــانـه، وهذا يتغذى به سواء كان حراماً أم حلالاً وهذا ما مخالف للنقل والعقل (۱). يقول به أهل السنة كما ورد في عبارة ويرى أهل السنة أن كل ما أكله الإنسان أو الباقلاني التالية: «فإن قالوا : أفتقولون إن الله شربه فهو رزقه حلالاً أو حراماً لا يتعداه فلا يأكل أحد رزق غيره، ولا يأكل غيره يرزق الحلال والحرام؟ قيل لهم : أجل، فقد دل على ذلك بقوله : والله الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ
رزقه.
أما الرزاق : فهو من غلبت نعمه شكر رزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتكُمْ ثُمَّ يُحييكُم ) . (الروم (٤٠) العباد ، ولا يصح إطلاقه إلا على الله سبحانه
فلما كان منفردًا بالخلق والإماتة والإحياء كان منفردًا بتولى الأرزاق، فإن قيل : ما معنى قولكم إن الله يرزق الحرام؟ قيل لهم : تأويل
۱ - لسان العرب : لابن منظور .(١٦٣٦/٣) . دار المعارف القاهرة. ۲ - الإرشاد : (٣٦٤) للجويني. الخانجي بمصر.
ـ التمهيد : (۳۷۰) للباقلاني : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ۱۹۸۷م.
٤ - شرح الأصول الخمسة ص (٧٨٤) للقاضي عبد الجبار. مكتبة وهبه ١٩٦٥م. ه - راجع المغنى : (٣٥/١١).
وتعالى.
٦ - انظر أصول الدين للبغدادى ص ١٤٤) ، والإرشاد للجوينى (ص (٣٦٥) إستانبول ۱۹۲۸م.
أ. د محمد الأنور حامد عيسى
- 79. --
ص ٦٩٠