الموسوعة الإسلامية العامة — الصفحة ٦٧٢

مسمى الأدلة ولما كان هذا الأمر فيه شيء من الخطر الشرعى، ولكن شاركهم غيرهم من أرباب فقد أحس الفقهاء بهذا فرأوا أن يضيقوا المدارس الفقهية والأصولية الأخرى فهاهم دائرة الرأى فشرطوا أن يكون للمستنبط المالكية يقولون بالمصالح وسد الذرائع بالرأى أصل معين يرجع إليه في فتواه وهذا وغيرها ، وغيرهم يقولون بغير ما ورد الأصل هو الكتاب أو السنة، وهذا هو القياس كالاستصحاب، والأخذ بالعرف وغيرها مما الذي اعتبروه أصلا من أصول التشريع بعد يوجد في كتب الأصول تحت . الكتاب والسنة، وبرع فيه فقهاء العراق، إلا المختلف فيها، أو تحت «الاستدلال»، مسمى أنهم كثيرا ما يتركون القياس لشيء سموه والاستدلال حالة عند المجتهد يكون عليها بعد أن يتشبع بالأصول الشرعية الجزئية من وأهل الرأى فى مذهبهم ينطلقون من أن الكتاب والسنة يستطيع بها أن يحكم في الشريعة معقولة المعنى، ورأوا لها أصولا عامة الوقائع عند حدوثها دونما بحث عن دليل جزئى، ومرجع الاستدلال الأدلة والقواعد نطق بها القرآن الكريم، وأيدتها السنة، ورأوا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولا العامة المستنبطة من جملة الأصول الاستحسان. أخذوها من الكتاب والسنة، وردوا إليها جميع المنصوصة، فهذا هو الرأى عند الفقهاء المسائل التي تعرض من هذا الباب، ولو لم والأصوليين، وهو والاجتهاد معنى واحد، إن يكن فيها نص(٥). واعلم أن السادة الحنفية أو أهل العراق المسمون بأهل الرأى لم يكونوا وحدهم الذين يفزعون إلى الرأى والاجتهاد عند فقد النص لم نقل بأنه أعم من الاجتهاد كصنيع أبي الوليد الباجي إذ يعتبر الرأى هو صواب الاجتهاد .. والله أعلم. أ.د/ على جمعة محمد 1 - انظر: المعجم الوسيط ۳۲۰/۱ دار المعارف ۱۹۷۲م - لسان العرب لابن منظور /١٥٤٣/٣ دار المعارف. ۲ ـ انظر: الحدود لأبي الوليد الباجي تحقيق د/ نزيه حماد ص ٦٤ مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر بيروت - ط أولى ۱۹۷۳م ـ التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق محمد رضوان الداية ص ٣٥٤ دار الفكر ، الطبعة الأولى ۱۹۹۰م - المعجم الوسيط ٣٢٠/١ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة . جي، وحامد صادق قنيبي ص ۲۱۸ دار النفائس بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٥م.. ٣ - الحدود لأبي الوليد الباجي ص ٦٥ . ٤ - الحدود للباجي ص ٦٤ ، ٦٥. ه - انظر: تاريخ التشريع الإسلامى للشيخ محمد الخضر بك ص ١٦٧ وما بعدها، دار الفكر، الطبعة الثامنة ١٩٦٧م. مراجع الاستزادة 1 - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين للدكتور / محمود حامد عثمان ص ٢٠٦ وما بعدها. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٩٦م. ٢ - الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د/ فوقية حسين محمود ص ٥٨ عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ۱۹۷۹م. - تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور أحمد إبراهيم بك آخر كتاب علم أصول الفقه ص ۲۹ وما بعدها، دار الأنصار بالقاهرة ١٩٣٩م. - ٦۷۲ -
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.