الموسوعة الإسلامية العامة — الصفحة ٥٦١

منه .(۱) الحكم الوضعى اصطلاحا : هو خطاب الله تعالى المتعلق وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام: بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا السبب والشرط والمانع ، وهذه الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به ووجه تسميته بالحكم الوضعى أن مقتضاه وزاد الآمدي وغيره أربعة أنواع وهى الصحة وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد القرافي شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع (۲) نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى: والحجاج (٤). 1 - أن الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أولاً : السبب : أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف. وهو عند جمهور الأصوليين: مـا يـوجـد أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئا من عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسبا للحكم ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره - إن المكلف به فى الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به. أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط في موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف، ومن ثم أم لم يكن كذلك. ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسبا . أما إذا كان مناسبا للحكم فيسمى علة. ثانيا : الشرط : وهو : ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا بأن يوجد الشرط ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه عدم الحكم كالوضوء شرط في صحة الصلاة كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه فإنه إذا انتفى ولم يوجد تنتفى الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءا منها أثره (۳) - 071- الموسوعة الإسلامية العامة م ٣٦
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.